أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقادة أمنيين بشأن مقتل محتجين في احتجاجات خلال الانتفاضة التي مثلت شرارة انطلاق الربيع العربي.

وصدر حكم بالسجن 15 عامًا على وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم والسجن 20 عامًا على مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي بشأن مقتل محتجين في تونس العاصمة وبلدات سوسة ونابل وبنزرت وزغوان بعد أن عمت الانتفاضة الشعبية أنحاء البلاد أوائل العام الماضي.

وكان ابن علي قد فرَّ مع عائلته إلى السعودية.

وكانوا بين 40 مسئولاً من النظام التونسي السابق الذين تصدر أحكام بسجنهم تتراوح بين خمسة و20 عامًا فيما يتصل بمقتل المحتجين.

وكان أحمد فريعة الذي عين وزيرًا للداخلية بعد فرار ابن علي في 14 يناير 2011 بفترة قصيرة بين ثلاثة مسئولين تم إسقاط الاتهامات عنهم.

وحصل عادل التويري وجلال بودريقة ولطفي الزواوي وهم من القيادات البارزة في وزارة الداخلية في نظام ابن علي على أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات.

وبعد صدور الحكم سادت حالة من الغضب والفوضى قاعة المحكمة ووقعت حالات إغماء في صفوف أهالي القتلى.

وصاحت امرأة اسمها سيدة الصيفي في قاعة "هل انتظرناك عامًا ونصف لتصدر هذه الأحكام الهزيلة؟".

وقالت امرأة وهي تحمل صورة لولدها الذي مات في الكرم برصاص الشرطة في 13 يناير: "سنأخذ حقنا بأيدينا... سنشعل حربًا ولن نسلم في حق أبنائنا مادام القضاء لم ينصفنا".

وقال شاب يدعى لطفي بن محمود وفق رويترز: "حكم غير عادل والعسكر والداخلية تواطأوا ضد حق الشهداء... سنقتص بأنفسنا لشهدائنا".

وخارج قاعة المحكمة اشتبك أهالي قتلى بالأيدي مع عائلتين للمتهمين واضطرت قوات الجيش لتفريقهم والوقوف بينهم لمنع مزيد الاشتباكات.