بعد عقود من الاضطهاد والإقصاء, تعقد حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس يوم الخميس أول مؤتمر انتخابي علني لها لاختيار زعيم للحركة.
وأصبحت حركة النهضة الإسلامية أكبر قوة سياسية في تونس منذ فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي العام الماضي بأكثر من 40 بالمئة من المقاعد، وكوَّنت ائتلافًا مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل".
وقال الغنوشي في تصريحات صحافية عشية المؤتمر: "التحدي الأبرز لهذا المؤتمر هو الحفاظ على الخط المعتدل للحركة لتكون حاملة لتطلعات التونسيين وآمالهم في حياة أكثر رخاءً".
وسيتم خلال المؤتمر الذي وصفته الصحافة المحلية بأنه حدث تاريخي انتخاب قيادات جديدة للحركة تشمل الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب تحديد الإستراتيجيات السياسية والاجتماعية التي ستنتهجها في الفترة المقبلة.
كما سيتم انتخاب مجلس شورى سيكون السلطة الأعلى، وبإمكانه عزل رئيس الحركة وتحديد سياسات الحركة، وفقًا لمسؤولين من حركة النهضة.
ومن المنتظر أن يتم ترشيح الغنوشي لمنصب رئيس الحركة، إلى جانب أسماء أخرى؛ من بينها الحبيب اللوز، والصادق شورو، اللذان أيَّدا إدراج الشريعة الإسلامية في دستور تونس الجديد، وهو ما رفضه الغنوشي.
وبالفعل وافقت الحركة على التخلي عن إدراج الشريعة بالدستور الجديد للبلاد الذي يجري صياغته.
وقال اللوز لرويترز: "هذا المؤتمر متميز لأنه أول مؤتمر علني بعد ثورة الحرية وبعد وصول النهضة للسلطة.. العديد من المواضيع ستثار في المؤتمر أهمها موضوع هوية البلاد وموقع الدين في السياسة والسياسات الاجتماعية والثقافية والتنموية للحركة".
وانتهى الخلاف المحتدم بين الرئيس التونسي منصف المرزوقي وحكومة حزب النهضة الإسلامي، على خلفية تسليم آخر رئيس وزراء للقذافي لليبيا.
فقد أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي مساء أمس انتهاء الأزمة بينه وبين رئيس الحكومة حمادي الجبالي، الذي سلَّم ليبيا في 24 يونيو/ حزيران البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، بدون علم المرزوقي, وفقًا للعربية نت.
وقال المرزوقي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "في مصلحة استقرار البلاد أعتبر أننا تجاوزنا هذه الأزمة، لكن يجب استثمارها باستخلاص النتائج لتفادي هزات أخرى".
وأضاف أن أربعة وزراء في حكومة الجبالي قدَّموا له "اعتذارات"، وأن أحزاب "حركة النهضة" و"التكتل" و"المؤتمر"، التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس أبدت "تمسكًا بالتحالف وبالوفاق وبالديمقراطية".
وكان التوتر قد تصاعد بين الحكومة والرئاسة التونسية من جديد، بعد إيقاف الحكومة لقرار الرئيس المنصف المرزوقي بإقالة محافظ البنك المركزي.
وقال مكتب رئيس الوزراء التونسي: "إن محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي باقٍ في منصبه ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إقالته".