برأت محكمة ساحة رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت، الثلاثاء، من تهمتى فساد فى أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء سابق لكنها أدانته بتهمة أخف هى خيانة الأمانة، فيما اعتبر انتصارا له فى ساحة القضاء.

واستقال أولمرت فى سبتمبر عام 2008 بعد أن أثيرت تلك الاتهامات قائلا: إنه يريد التفرغ لتبرئة ساحته، وأوقف سعيه للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.

وأثار رفض هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة للاتهامين الرئيسيين اللذين دفعا السياسى المخضرم إلى الاستقالة من منصبه تساؤلات فى إسرائيل بشأن ما إذا كانت النيابة العامة تجاوزت فى إجبار رئيس وزراء على الاستقالة من منصبه.

وقال أولمرت (66 عاما) بعد صدور الحكم وقد بدا عليه الوهن "هناك عدل فى القدس" وعلت وجهه ابتسامة عريضة، وهو يغادر قاعة المحكمة وسط التصفيق واحتضن وقبّل من جاءوا لتهنئته.

وجاء الحكم على عكس توقعات بإدانة كاملة فى أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء سابق، وفجرت القضية جدلا حول فساد الطبقة الحاكمة فى إسرائيل.

وأصدرت الحكم هيئة محكمة فى القدس مكونة من ثلاثة قضاة، وبرأته من تهمتى فساد بحصوله كوزير وكرئيس لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيسا للوزراء على رشى قيمتها 150 ألف دولار من رجل أعمال أمريكى وتحصيل أكثر من 92 ألف دولار من خلال مضاعفة، تمت بعلمه، لنفقات سفرياته الخارجية التى تمولها جمعيات خيرية إسرائيلية.

لكن المحكمة أدانته بتهمة خيانة الأمانة خلال فترة عمله كوزير للتجارة والصناعة، حين وافق فى عام 2006 على مشروعات تخص واحدا من أصدقائه القدامى.

وتصل أقصى عقوبة على هذه التهمة إلى السجن ثلاث سنوات وقالت المحكمة إنها ستبدأ فى الاستماع إلى المرافعات المتعلقة بالعقوبة فى سبتمبر.