فازت الحكومة اليونانية الجديدة التى يقودها محافظون بثقة البرلمان اليوم، ولكنها تواجه مهمة أصعب بكثير وتتعلق بإقناع الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولى بمنحها مزيدا من الوقت للوفاء بشروط خطة الإنقاذ.

ولم يكن هناك شك يذكر فى أن الحكومة ستجتاز اقتراع الثقة بعد مناقشة ساخنة استمرت ثلاثة أيام، تعهدت خلالها باستعادة ثقة المقرضين الأجانب.

وأيد كل نواب الائتلاف الحاكم، والبالغ عددهم 179 نائباً، الاقتراع فى البرلمان المؤلف من 300 عضو.

وبعد المطالبة بقائمة طويلة من التغييرات لأحدث برنامج إنقاذ لليونان لدى توليها السلطة الشهر الماضى تحدثت الحكومة الائتلافية اليونانية بنبرة أكثر ميلا للمصالحة فى الأيام الأخيرة مع مواجهتها احتمال نفاد السيولة النقدية الموجودة لديها فى حالة عدم الحصول على مزيد من المساعدات.

وتعهدت الحكومة بإجازة عمليات الخصخصة والإصلاحات الهيكيلية التى طال مناقشتها قائلة، إن تلك هى أول خطوات لاستعادة المصداقية لدى المقرضين.

وقال رئيس الوزراء انتونيس ساماراس فى كلمة قبل اقتراع الثقة، "لا نريد تغيير أهداف برنامج الإنقاذ، ولكن هذا ما يسبب ركودا ويمنعنا من تحقيق هذه الأهداف.

"نقول نفس الشىء مرارا ودائما إلا وهو أن السبيل الوحيد لتفادى الإفلاس وخروج من اليورو هو من خلال النمو والاستثمارات".

ويقول وزير المالية اليونانى يانيس ستورناراس، إن مسئولين زائرين من المقرضين حذروه بالفعل من أنه سيواجه وقتا صعبا خلال اجتماع يعقد اليوم، الاثنين، مع وزراء المالية الأوروبيين. وحاول ستورناراس الحد من توقعات اليونانيين بحدوث تخفيف سريع لبنود التقشف الصارم الواردة فى خطة الإنقاذ.

ووعد ساماراس الذى يواجه غضبا عميقا ضد تخفيضات الرواتب والإنفاق فى برنامج الإنقاذ الذى يبلغ حجمه 130 مليار يورو، بالإضافة إلى معارضة يسارية متربصة الناخبين الذين يعانون منذ فترة طويلة بأن البنود العقابية فى خطة الإنقاذ ستخفف.

ولكن مع مواجهة اليونان شبح الإفلاس خلال أسبوعين إذا لم تحصل على الدفعة الثانية من المساعدات تعين على الحكومة أن تتحدث بلهجة مختلفة فى الخارج متعهدة بالتزام البلاد بطريق التقشف الذى رسم لها على أمل إقناع المقرضين بأنها تستحق مزيدا من الوقت والمال والمرونة.

وسعى ستورناراس إلى طمأنة بعض من مخاوف ما يسمى بالترويكا التى تضم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى من خلال التعهد ببدء خطة الخصخصة المتوقفة وتنفيذ إصلاحات هيكلية.

ومن غير المحتمل أن يتأثر مسئولو الترويكا الذين اختتموا زيارة لأثينا أمس، الأحد، بالاجتماع مع مسئولى الحكومة مالم يروا دليلا على التزام اليونان بالإصلاح.

ومن المقرر أن يعود مسئولو الترويكا الكبار قرب نهاية الشهر الجارى لإجراء مزيد من المباحثات الجوهرية بشأن تقدم اليونان المتعثر فى تحقيق أهدافها قبل أن يتخذوا قرارا بشأن ما إذا كانوا سيدفعون القسط الثانى من المساعدة.