أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن تنظيم مسيرات من مساجد القاهرة نحو ميدان التحرير للتعبير عن دعم الدكتور محمد مرسي في قراره بإعادة البرلمان للعمل.
وأوضح الحزب أن المسيرات تنطلق من مساجد بالقاهرة بعد صلاة العشاء اليوم الأحد إلى ميدان التحرير وإن المشاركين فيها سيحتشدون في الميدان لدعم الرئيس محمد مرسي الذي قرر في وقت سابق السابق إعادة مجلس الشعب المنتخب وإلغاء قرار الحل.
وأكد عضو مجلس الشعب "جمال عشري" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن هذه الوقفة بمثابة احتفال وفرحة في الميدان لتأييد قرار عودة مجلس الشعب الذي صدر اليوم، والذي نعتبره انتصاراً لإرادة الشعب وهزيمة لمن اغتصبها سابقا.
يأتي هذا في ظل دعوات من بعض السياسيين الذين تربطهم علاقات بالمجلس العسكري للانقلاب على رئيس الجمهورية، ومنع النواب من دخول البرلمان وعصيان القرار الجمهوري الصادر عصر اليوم بإعادة البرلمان المنتخب للعمل مرة أخرى، بعد أن أصدر المشير طنطاوي قرارا بحله الشهر الماضي.
وأكد فقهاء دستوريون أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصري المنتخب للعمل مرة أخرى وإجراء انتخابات مبكرة، قرار صحيح تماما وهو ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
واعتبر المستشار محمود الخضيري الذي يرأس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكرى فى القرار الذى اتخذه فى وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب.
وأكد أن الرئيس أصاب في أول اختبار له مع الشعب المصري وأن هذا التصرف قانوني وأن الرئيس مارس سلطاته فى إمكانية حل وإعادة البرلمان دون التدخل من أحد أو وصاية من أي مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسها دولة داخل دولة بالإضافة إلى إقحام نفسها في العمل السياسي دون أي وجه حق.
كما أبدى الفقيه الدستورى عاطف البنا موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذي أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" أن قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أي قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
ومن جانبه أشار الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب صحيح، وأن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى.
وقال "يحق للرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية".
وأضاف بدوى: "المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
من جانبه، قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ مساء اليوم وذلك لمناقشة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وكان الدكتور محمد مرسي قد ألغى قرار المجلس العسكري بحل البرلمان المصري، ودعا مجلس الشعب للانعقاد، ودعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد، وتغيير قانون انتخابات البرلمان.