أكد فقهاء دستوريون أن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المصري المنتخب للعمل مرة أخرى وإجراء انتخابات مبكرة، قرار صحيح تماما وهو ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
فقد اعتبر الخضيري الذي يرأس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب, أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان أثبت خطأ وغطرسة المجلس العسكرى فى القرار الذى اتخذه فى وقت سابق بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون مجلس الشعب.
وأكد أن الرئيس أصاب في أول اختبار له مع الشعب المصري وأن هذا التصرف قانوني وأن الرئيس مارس سلطاته فى إمكانية حل وإعادة البرلمان دون التدخل من أحد أو وصاية من أي مؤسسة داخل الدولة تعتبر نفسها دولة داخل دولة بالإضافة إلى إقحام نفسها في العمل السياسي دون أي وجه حق.
وقال الخضيري فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" إن "قرار عودة البرلمان صائب 100% ومارس حقه القانوني"، كما يوضح أن الرئيس يعمل من أجل الشعب ونوابه ويتصرف لصالح الشعب المصري.
كما أبدى الفقيه الدستورى عاطف البنا موافقته لقرار عودة مجلس الشعب، الذي أصدره الدكتور محمد مرسى، واصفا إياه بالقرار السليم، مبررا أنه داخل اختصاصاته بصفته رئيس الجمهورية.
وأشار "البنا" أن قرار حل مجلس الشعب الذي أصدره العسكري كان بصفته القائم على اختصاصات البلاد في تلك الفترة، وبما أن هناك رئيسا منتخبا فمن حقه إلغاء أو إقرار أي قرار، لافتا أنه لا يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية.
ومن جانبه أشار الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إلى أن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب صحيح، وأن الإعلان الدستوري لا قيمة له من الناحية القانونية، فهو والعدم سواء، لصدوره عن المجلس العسكرى الذى لا يملك أى سبب شرعى.
وقال "يحق للرئيس محمد مرسى، باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن، أن يتجاهل الإعلان الدستورى، فضلًا عن حقه فى تجاهل القرار الصادر من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار مجلس الشعب منحلاً بحكم المحكمة الدستورية".
وأضاف بدوى: "المحكمة الدستورية ليس لها أى اختصاص، سوى الرقابة على دستورية القوانين، وهو اختصاص محصور في نطاق الحكم بدستورية أو عدم دستورية النصوص التشريعية المحالة إليها من المحكمة الإدارية أو المدنية أو الجنائية، دون أن يكون للمحكمة الدستورية التوغل في الموضوع، وترتيب الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية".
من جانبه، قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ مساء اليوم وذلك لمناقشة قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.
وكان الدكتور محمد مرسي قد ألغى قرار المجلس العسكري بحل البرلمان المصري، ودعا مجلس الشعب للانعقاد، ودعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 60 يوما من موافقة الشعب على الدستور الجديد، وتغيير قانون انتخابات البرلمان.