قرَّر الرئيس المصري محمد مرسي إعادة مجلس الشعب للعمل مرة أخرى، وإلغاء قرار حله، مع إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا من تاريخ إقرار الدستور الجديد.

فقد ذكرت الصفحة الرسمية للرئيس مرسي على الفيس بوك أن "الرئيس الدكتور محمد مرسي يقرر إلغاء القرار السلبي بحل البرلمان ويعيده للعمل".

وأوضحت بوابة الوفد أن الرئيس مرسي أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب، وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستوري، وإلغاء القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب.

وينص القرار الجمهوري على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يومًا بدءًا من تاريخ موافقة الشعب المصري على الدستور الجديد.

جدير بالذكر أنه وفقًا لهذا القرار فإن الكثير من الصلاحيات التي أخذها المجلس العسكري لنفسه تعود للبرلمان مرة أخرى، وعلى رأسها سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة.

وكان بعض الخبراء والفقهاء الدستوريين قد أكدوا أن قرار المشير طنطاوي بحل البرلمان المنتخب قرار منعدم؛ لأن الإعلان الدستوري لا ينص على إعطائه تلك الصلاحية، كما أن المحكمة الدستورية لا علاقة لها بحل البرلمان، بل إنها فقط تفصل في دستورية القوانين من عدمها.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت في 14 يونيو الماضي بحل البرلمان المنتخب، لعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابه، وهو القانون الذي وضعه المجلس العسكري بالتشاور مع بعض القضاة من أعضاء المحكمة.

وكانت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة - قد ذكرت في حديث لصحيفة "نيو يورك تايمز" أن المحكمة قضت بحل البرلمان، حتى يتم وضع الدستور في ظل وجود العسكر.