مع بدء أول انتخابات في ليبيا بعد زوال نظام معمر القذافي، لم تفتح عدد من مكاتب التصويت أبوابها السبت في شرق ليبيا بسبب اضطراب تسبب به ناشطون من دعاة الفيدرالية يطالبون بتوزيع أفضل لمقاعد المجلس بين المناطق.
ووفقًا للمصادر، فإن 101 مركز انتخابي لم يفتح أبوابه بسبب ضعف الأمن، فيما أكد مسؤول انتخابي كبير في طرابلس وقوع حوادث في الشرق، لكنه قال: إن الانتخابات لن تُرجَأ في هذه المناطق، فيما تسعى اللجنة الانتخابية إلى إيجاد حلول، وأضاف أن "92% من مكاتب التصويت مفتوحة" في أنحاء البلاد, وفقًا لفرانس برس.
وذكر مسؤول أن بعض المكاتب التي بقيت مقفلة موجودة في إجدابيا التي تبعد 160 كلم جنوب غرب بنغازي كبرى مدن الشرق والبعيدة ألف كلم عن طرابلس.
وأسفر حريق مفتعل الخميس عن تلف بطاقات تصويت ولوائح انتخابية وصناديق اقتراع في مستودع بالمدينة.
وقال مسؤول آخر: إن مكاتب التصويت في مدن الواحات مثل جالو وأوجلة في جنوب شرق ليبيا، لم تفتح أيضًا؛ لأن متظاهرين حاصروا الطائرة التي كانت ستسلمهم اللوازم الانتخابية في مطار الزويتينة قرب إجدابيا.
وذكر عبدالجواد البدين - المتحدث باسم مجلس المنطقة الشرقية - أن ناخبين من مدينة القبة القريبة من مدينة درنة يقاطعون الانتخابات.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا تعليق التصويت في إجدابيا والبريقة بعد سرقة مواد انتخابية.
وأفادت مصادر مطلعة بإحراق مراكز اقتراع في بلدة قمينس غرب بنغازي في شرق ليبيا، في الوقت الذي يتوجه فيه الليبيون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع في أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود، لانتخاب أعضاء المؤتمر الوطني الذي سيحل محل المجلس الوطني الانتقالي.
وكان من المقرر أن تعين الجمعية لجنة تكون مهمتها وضع دستور جديد، لكن قادة المجلس الانتقالي قالوا: إن هذه اللجنة سينتخبها الليبيون مباشرة، في خطوة قال أحد المحللين: إنها تستهدف إرضاء الداعين للحكم الاتحادي الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات.
وسيراقب العالم عن كثب هذه الانتخابات سواء أولئك الذين أيدوا أو عارضوا حملة حلف شمال الأطلسي العام الماضي التي ساعدت الانتفاضة الليبية وأنهت دكتاتورية القذافي, وفقًا لرويترز.
وقال طارق مبروك وهو صاحب متجر في طرابلس: "هذه بداية جديدة بالنسبة لنا، إننا نتعلم الديمقراطية.. نتمنى جميعًا أن يسير كل شيء على ما يرام حتى يتسنى لنا المضي قدمًا".
وبعد وضع مشروع الدستور الجديد سيطرح على الاستفتاء، وإذا نص على أن يكون نظام الحكم في البلاد برلمانيًّا فستُجرى انتخابات تشريعية كاملة في غضون ستة أشهر.