في وقت تواصل فيه أعمال القمع والذبح ضد الشعب السوري, تستعد باريس اليوم الجمعة لاستقبال المؤتمر الثالث لـ"أصدقاء الشعب السوري" وسط غياب رسمي لروسيا والصين حسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فاليرو، الذي أكد بأن روسيا والصين تشجعان على متابعة قرارات مؤتمر جنيف وتنفيذ بيان مجموعة العمل بشأن القضية السورية ولذلك قررتا عدم المشاركة.
وستناقش وفود تمثل نحو 100 دولة ومنظمة بمركز المؤتمرات، في الخارجية الفرنسية، ما جرى في جنيف وعناد كل من روسيا والصين ضد إصدار قرارات دولية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة تساعد على تنحي بشار الأسد، كما سيناقش المؤتمر توحيد صفوف المعارضة السورية التي ستطرح الطريقة الأمثل لوضع نهاية النظام القمعي في بلادهم سوريا, وفقا للعربية نت.
ويرى مراقبون أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري الذي سيعقد اليوم الجمعة في باريس سيدفع في اتجاه آخر يختلف تماما عن اقتراح كوفي عنان وسيطالب برحيل بشار الأسد وإقناع روسيا والصين، واعتبر البعض المؤتمر تصحيحيا لمؤتمر جنيف الذي أسيء تفسير قراراته التي أوضحها وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس. مؤكدا أن الاتفاق مع الروس "يدعو إلى قيام حكومة انتقالية تدير كل السلطات، وليس تحت إشراف بشار الأسد".
ويسعى مؤتمر باريس لإصدار قرار يوضح فيه كيفية الانتقال السلمي لنظام بشار الأسد بعد تنحيه عن الرئاسة السورية يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة تضم وجوها بارزة من المعارضة السورية من الداخل والخارج.
ويشهد المؤتمر حضور شخصيات من مدينة حمص وريف دمشق وإدلب ودوما ودرعا وكذلك العاصمة دمشق ومناطق الحراك الشعبي كما تمت دعوة هيئة التنسيق الوطني للتغيير الوطني والديمقراطي وهي تحضر للمرة الأولى مؤتمرا دوليا.
كما سيستمع المشاركون إلى شهادات من الداخل السوري من خلال شهادات حية من الجيش السوري الحر بواسطة المشاركين من الداخل.
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية اتفقت السبت الماضي في جنيف على مبادئ عملية انتقال سياسي عرضها الوسيط الدولي كوفي عنان وتتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وأثارت هذه الخطة تفسيرات متعارضة ورفضت من قبل أطراف المعارضة ولاسيما المجلس الوطني السوري فيما رحبت حكومة دمشق بهذه القرارات.
من جهته, رأى قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الأسعد أن مقررات مؤتمر المعارضة السورية الذي عُقد في القاهرة "لم ترتق إلى المستوى المطلوب"، مشيرًا إلى أنه وجد في نص الوثيقة النهائية تقدمًا لجهة التطرق إلى دعم الجيش الحر ودوره.
وقال الأسعد: "ما يهمنا هو العمل على كيفية تطبيق بنود الوثيقة، ولاسيما فيما يتعلق بدعمنا؛ لأن "الجيش الحر" هو الضمان الوحيد لإسقاط النظام والمحافظة على أمن البلد، وسنسعى مع المعارضين الشرفاء، ولاسيما المجلس الوطني السوري الذي نعتبر أنه الجهة الوحيدة التي تمثلنا، لتحقيق الهدف وتحرير الوطن".
وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "كان هناك إجماع في مؤتمر القاهرة على دور "الجيش الحر" الضامن لتحقيق النصر، بغض النظر عن الخلافات التي تشوب المعارضة، والعقيد الذي مثل "الجيش الحر" في مؤتمر القاهرة قال كلمة واضحة فيما يتعلق بمتطلبات الثورة العسكرية، وأتت مقررات المؤتمر نتيجة لهذه المطالب التي نأمل أن يبدأ تطبيقها العملي في فترة قريبة؛ لأن الأهم بالنسبة إلينا هو التسليح الذي نطالب به منذ اليوم الأول للثورة".
وأشار الأسعد إلى أن "مطالبة الجيش الحر بالتدخل العسكري هو فقط لتوجيه ضربات محددة باتجاه مفاصل النظام، وليس تدخلاً على الأرض، وذلك لتسريع سقوطه ولمنعه من ارتكاب مجازر إضافية".
وقال: "قادرون على القيام بالمهمة على الأرض، ونحن الآن نسيطر على أكثر من 70 في المئة من الأراضي السورية بعدما أصبح جيشنا نحو أربعين ألفًا ممن يحملون السلاح ويقاتلون، إضافة إلى نحو مائة ألف عنصر تقدموا بطلبات للالتحاق في صفوف الجيش الحر".
وفيما يخص مرحلة ما بعد إسقاط النظام التي تطرقت إليها الوثيقة لافتة إلى تشكيل مجلس للأمن الوطني بقيادة رئيس السلطة التنفيذية يضم في عضويته قادة عسكريين شرفاء ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين ومن الجيش السوري الحر، قال الأسعد: "ما يهمنا الآن هو إسقاط النظام، وفيما بعد نعمل على تنظيم العمل السياسي والمؤسساتي، لكننا بالتأكيد لن نقصي أحدًا، شريطة ألا يكون ممن تلطخت يداه بالدم، بينما سيحاسب ويحال إلى المحاكمة كل من كان صاحب قرار بقتل الشعب السوري".