أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، زيادة الضرائب خلال العامين الجارى والقادم لمواجهة أزمة الديون والتخفيف من العجز فى الموازنة.

وقالت الحكومة، إن هذه الزيادة "تتركز على عامى 2012 و2013"، حيث ينبغى توفير 2ر7 مليار و1ر6 مليار يورو على التوالى.

وتوقعت الحكومة أيضا تجميداً إضافيا فى النفقات بقيمة 5ر1 مليار يورو وبدون تحديد توزيع هذا التجميد بين الوزارات حتى الآن.

وبرر وزير الموازنة جيروم كاهوزاك هذه الإجراءات بأنه يتعين تحقيق هدف العودة بالعجز الحكومى إلى 5ر4 فى المائة من إجمالى الناتج الداخلى فى نهاية 2012.

وأضاف أن الإجراءات التى تم الإعلان عنها تهدف إلى الوفاء بالالتزامات الخاصة بتقليص العجز على الرغم من ضعف النمو وإلى تحسين صورة فرنسا فى الأسواق المالية.

وأوضح بأنه مع توفر إرادة بلوغ التوازن فى الموازنة فى 2017، اضطرت وزارة الموازنة إلى مراجعة توقعاتها للديون العامة التى تبين أنها سترتفع فى حين ستنخفض توقعات النمو إلى 3ر0 فى المائة للعام 2012 و2ر1 فى المائة للعام 2013.