تحت عنوان " الكبت للحريات.. تركيا بلد المفارقات"، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه على الرغم من تحقيق تركيا معدل نمو أثار انتباه العالم أجمع بفضل الحزب الإسلامى المحافظ، إلا أن القمع الذى يتعرض له الأكاديميين والناشرين و الصحفيين تراه الصحيفة "مزعج" و ضمن أهم المفارقات التى تشهدها تركيا، وذلك على خلفية محاكمة أستاذة العلوم السياسية فى جامعة مرمرة.
وقالت الصحيفة الفرنسية، إن موجات الاعتقالات الجماعية التى تشهدها تركيا فى الوقت الراهن ستثير رعب الأوساط الديموقراطية. وأستشهدت بالمحاكمة السياسة الضخمة يوم الإثنين الماضى والتى تم فيها محاكمة 193 شخص متهمين بالخروج من الحركة الكردية وهو ما اعتبرته الصحيفة يسئ لحرية التدريس والبحث.
وأوضحت الصحيفة أن ما بدأ فى إثارة مخاوف الأوساط الديموقراطية هو اتهام استاذة العلوم السياسية فى جامعة مرمرة وعضو فى البرلمان حينما تم اعتقالهما العام الماضى ، بتهمة تزعم السلطات القضائية -على حد قول الصحيفة- أنها "توجيه منظمة إرهابية".
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن لائحة الاتهام لا تتضمن أى خروج عن النشاط العادى لأى أستاذ أكاديمى سواء السفر فى بعثتا علمية للخارج أو محادثات هاتفية مع صحفيين أو دارسات مقارنة للدساتير الأوروبية مع الدستور التركى.
واعتبرت الصحيفة أن إدراج المساس بالعلوم الاجتماعية ضمن لوائح الاتهام والتى راح ضحيتها مئات الصحفيين يعيد التاريخ لعهد الديكتاتورية العسكرية فى تركيا.
واستنكرت الصحيفة التعديل على قانون مكافحة الإرهاب عام 2006 الذى أدخل الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات تحت بند العمل الإرهابى، وهو ما جعل الصحيفة تستشهد بما قالته وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية حول أن ثلث السجناء المتهمين بالإرهاب فى العالم موجودين فى تركيا .
وذكرت لوموند الفرنسية أن فى مجال البحوث تعرض عدد من الباحثين إلى تهديدات تعترض حريتهم وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة العمل الدولية لحرية البحث والتدريس.وقالت إن كل هذه الاعتداءات على الحرية تكشف الجوانب السلطوية لحكومة حزب العدالة والتنمية وتفسر أسباب مخاوف المجتمع المدنى هناك.
وخلصت الصحيفة إلى أن من بين المفارقات العجيبة، مسارعة الأوساط الدبلوماسية للإعلان عن النموذج التركى على مستوى النمو الاقتصادى أو الاستقرار السياسى للأقتداء به فى الوقت الذى تتغاضى نفس الأوساط عن مواجهه مشكلة اغتصاب الحريات المدنية والسياسية والفكرية، وأن الباحثين والصحفيين هم من يدفعوا فاتورة الأمل الديموقراطى