أعلن سمير ديلو، الناطق الرسمى باسم الحكومة التونسية، الثلاثاء، أن بلاده "لن تتراجع أبدًا عن طلبها جلب رموز النظام السابق الذين لجأوا إلى بلدان أخرى، وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، اللاجئ فى السعودية.

وقال ديلو فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التونسية، إن بلاده "تعول على تعاون البلدان الصديقة والشقيقة لحل هذا الموضوع نهائيا".

وأضاف الناطق الرسمى أن "الحكومة تعمل حاليًا على وضع حد لعدم معاقبة المسئولين الرئيسيين عن الفساد" خلال فترة حكم بن على.

ووجهت تونس إلى الرياض طلبين رسميين بتسليم بن على الذى هرب إلى السعودية مع زوجته ليلى الطرابلسى، واثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011.

ولم تتلق تونس حتى الآن ردًا رسميًا من الرياض حول هذين الطلبين فيما استبعد الرئيس التونسى منصف المرزوقى أن تسلم السعودية بن على يومًا.

وقالت ليلى الطرابلسى، فى كتاب "حقيقتى"، الذى صدر لها الشهر الحالى فى باريس "نحن على استعداد لمواجهة العدالة فى بلادنا، إن ضمنوا لنا حيادية الأحكام (القضائية) وشرعية من سيتكفل بها (من القضاة)".

ووصفت فى مقابلة مع صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية نشرت الأحد الماضى، الأحكام القضائية الصادرة بحقها وحق زوجها فى تونس بأنها أحكام "ثأرية".

وراكمت ليلى الطرابلسى أحكامًا غيابية بالسجن بلغت 45 عامًا بتهم اختلاس أموال وحيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية، فيما حوكم زوجها بالسجن مدى الحياة لاعتباره مسئولا عن قتل متظاهرين خلال "الثورة".

وأصدرت تونس 50 بطاقة جلب دولية ضد بن على بحسب وزارة العدل.. كما أصدرت بطاقات جلب بحق أصهاره بلحسن الطرابلسى اللاجئ فى كندا وسليم شيبوب اللاجئ فى الإمارات وصخر الماطرى اللاجئ فى قطر من أجل إدانتهم فى قضايا يتعلق أغلبها بالفساد.

ومنذ أن سلمت تونس ليبيا فى 24 يونيو 2012 البغدادى المحمودى، آخر رئيس وزراء فى عهد العقيد الليبى معمر القذافى، تعالت فى البلاد أصوات تطالب بجلب بن على ورموز نظامه لمحاكمتهم.