يناقش البرلمان الروسى مشروع قانون جديد تمهيدا لإقراره قبل نهاية شهر يوليو الجارى يقضى بتشديد القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الممولة من الخارج، وذلك فى خطوة اعتبرها ممثلو هذه المنظمات والجمعيات دليلا على خشية المسئولين فى الكرملين من نشوب ثورة شعبية على غرار ما يعرف بالثورات الملونة التى شهدتها بعض الدول المجاورة لروسيا .

وأوضح مصدر بالكرملين لوكالة أنباء "نوفوستى" أن مشروع القانون الذى قدمته مجموعة من نواب حزب روسيا الموحدة الحاكم سيغير وضع المنظمات الخيرية المحلية الناشطة فى المجال السياسى وتتلقى تمويلا من الخارج إلى وضع كيانات تابعة لمنظمات أجنبية مع تحميلها المسئولية الإدارية والجنائية فى حالة عدم الالتزام بقوانين البلاد .

وأضاف أنه إلى جانب ذلك سيتم إدراج المنظمات الخيرية فى سجل خاص إلى جانب تعريضها لعمليات المراقبة والتفتيش بصورة دورية .