قال وزير الخارجية المغربى، سعد الدين العثمانى، إن سحب الثقة من كريتسوفر روس، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية" ليس انتقاصا من قيمته"، مضيفا أن" الحكومة المغربية لن تتراجع عن قرار سحب الثقة منه" ما دام لا يلتزم الحياد.
وجاء كلام وزير الخارجية المغربى مساء الاثنين، خلال جلسة مجلس النواب الأسبوعية، فى إطار رده على أحد برلمانى المعارضة حول "مأزق المغرب" بعد تجديد الأمين العام للأمم المتحدة لثقته فى كريستوفر روس.
وقال الوزير فى جواب مختصر على سؤال المعارضة حول "تصريحات الناطق الرسمى باسم الحكومة مصطفى الخلفى، والتى فهم منها إمكانية تراجع المغرب عن سحب الثقة"، إن" الأمر غير صحيح" و"لا مكان لروس فى أن يبقى وسيطا ما دام لم يلتزم الحياد".
وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة، الخميس الماضى، إن" المغرب يميز بين أمرين اثنين، أولهما التشبث بإيجاد حل سياسى متوافق بشأنه فى إطار الأمم المتحدة، وثانيهما ضرورة تحلى المبعوث الشخصى للأمين العام بصفات الحياد وعدم الانحياز".
واعتبرت بعض وسائل الإعلام المغربية كلام الوزير بخصوص "تحلى المبعوث الأممى بصفات الحياد وعدم الانحياز" نوعا من تليين المواقف وتراجع الرباط عن سحب الثقة.
وكان المغرب قد سحب فى مايو ثقته من كريستوفر روس، بسبب ما أسمته الرباط "تسجيل انزلاق على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة"، إضافة إلى "تآكل مسلسل المفاوضات الذى أضحى دون أفق ولا تقدم".

وقال المتحدث الرسمى باسم الأمين العام مارتن نيسيركى، إن بان كى مون لا يزال يدعم مهمة المبعوث الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس من أجل التوصل إلى حل للأزمة الناشبة بين المملكة المغربية وبين جبهة البوليساريو بشان مستقبل الصحراء الغربية.

وأضاف نيسيركى أن "المبعوث الأممى قد منح فرصا كبيرة للأطراف المعنية لنقاش القضايا الرئيسية خلال المفاوضات غير الرسمية، وحتى الآن لم تحرك الأطراف المعنية ساكنا"، فى إشارة إلى تشبث الطرفين بمواقفهما.

وكان المغرب قد رفض تقرير روس الذى يطالب فيه بمراقبة قوات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مدن الصحراء الغربية، فيما اتهم المبعوث الأممى المغرب بالتجسس على هذه القوات، وهو ما لم تكن الرباط حازمة فى نفيه.

وكانت أخر مفاوضات جمعت بين المغرب وجبهة البوليساريو، فى مدينة نيويورك، "لم تفض إلى أى نتيجة تذكر"، كما صرح بذلك المبعوث الأممى نفسه، حيث بلغ عدد الجولات تسع جولات غير رسمية، رغم أنه كان مقررا بعد الجولة الثالثة غير الرسمية الانتقال إلى مفاوضات رسمية.

ويقترح المغرب لحل المشكلة، مشروعا للحكم الذاتى ببرلمان وحكومة محليين يبقيان تحت سيادته، أما جبهة البوليساريو فترفض مقترح المغرب، رغم جلوسها عدة مرات إلى طاولة المفاوضات غير الرسمية، حيث تؤكد على "حق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير عبر إجراء استفتاء".