أقام عدد من المضيفين الجويين بشركة مصر للطيران عدة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا في نهايتها بإصدار أحكام قضائية بإلزام رئيس الشركة إصدار قرار بالسماح لهم بإطلاق لحاهم؛ أسوة بنظرائهم من الطيارين في الشركات الأخرى.
وقال المضيفون في دعواهم: إنهم تقدموا بطلب إلى رئيس الشركة بالسماح لهم بإطلاق لحاهم بطريقة مهذبة، إلا أن رئيس الشركة لم يرد عليهم, الأمر الذي جعلهم يتقدمون بطلب إلى لجنة فض المنازعات التي أصدرت توصية بأحقيتهم في إطلاق لحاهم، ورفض رئيس الشركة تنفيذ التوصية، ما جعلهم يقيمون هذه الدعوى، وفقًا لبوابة الوفد.
وأكد المضيفون في دعاواهم أن عدم السماح لهم بإطلاق لحاهم مخالف لوثيقة الأزهر الشريف الصادرة في الشهر الماضي يونيو، والتي أكدت على ضرورة احترام حرية العقيدة والرأي، ومخالف أيضًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومخالف للمادة 41 من الدستور التي أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصون لا تمس، والمادة 46 من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وأكد المضيفون أن التعليمات الواردة بدليل عمل المضيفين الجويين ألزمت حلاقة الذقن قبل كل رحلة وأثناء الرحلة الطويلة، والسبب هو خشية وقوع شعر الذقن في الأطعمة وهو سبب واهٍ, حيث إن المضيفين في كافة شركات الطيران العربية والأجنبية مسموح لهم بتربية لحاهم دون أدنى قيود.
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت قرارًا بإحالة 32 ضابطًا بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة للاحتياط والإيقاف عن العمل لقيامهم بإعفاء لحيتهم، وإحالة 36 ضابطًا للمجلس التأديبي و75 فردًا.
وكان القضاء المصري قد منح حق إطلاق اللحية لضباط الشرطة، حيث ألغى قرار وزارة الداخلية بإحالة ضابط ملتحٍ إلى الاحتياط، وألزم المحكمة بإعادته إلى وظيفته.