وصفت القيادة العامة للجيش السوري الحر في الداخل مؤتمر المعارضة السورية الذي تنظمة الجامعة العربية في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء بأنه "مؤامرة"، مشددة على أن الهدف ليس تنحية رئيس النظام السوري بشار الأسد، بل "إسقاط النظام برمته".
وقال الناطق الرسمي باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين: "نعلن مقاطعتنا ورفضنا المشاركة في المؤتمر "المؤامرة" الذي يعقد في القاهرة للمعارضة السورية".
ولفت إلى أن "المؤامرة التي تعقد في القاهرة تنص وبشكل مريب على رفض التدخل العسكري الدولي لإنقاذ شعبنا وحمايته، بل وتتجاهل قضايا غاية في الأهمية منها مسألة فرض المناطق الآمنة المحمية من المجتمع الدولي، والممرات الإنسانية، والحظر الجوي، وتسليح ودعم الجيش السوري الحر في الداخل".
وأضاف البيان أن مؤتمر القاهرة يأتي "عقب المقررات الخطيرة لمؤتمر جنيف التي تصب كلها في خانة إنقاذ النظام (السوري) والدخول في حوار معه وتشكيل حكومة مشتركة مع قتلة أطفالنا وأبنائنا من حكومة الحرب التي أنشأها المجرم بشار الأسد".
ورفضت القيادة بشكل قاطع "أي شكل من أشكال الحوار والتفاوض مع العصابة القاتلة المجرمة"، مؤكدة أن "السوريين لم يدفعوا الآلاف من دم الشهداء فقط مقابل تنحية الأسد من السلطة بل لإسقاط النظام برمته بكل أركانه ورموزه".
ويشارك في المؤتمر أكثر من 250 شخصية تمثل مختلف أطياف المعارضة، ووجَّه الأمين العام لجامعة الدول العربية دعوات حضور إلى وزراء خارجية العراق وقطر والكويت ومصر وتونس وتركيا وفرنسا.
ويعقد هذا المؤتمر بناءً على قرار وزراء الخارجية العرب رقم 7505 الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية التي عقدت بالدوحة في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، وذلك بهدف الوصول لرؤية مشتركة تمكن المعارضة السورية من أن يكون لها تصور واضح وواقعي وعملي عن المرحلة المقبلة.
وفي سياق موازٍ، قال المجلس الوطني السوري: إنه كان ينتظر من مؤتمر "مجموعة العمل بشأن سوريا" الذي انعقد في جنيف مساء السبت "تحركًا أكثر جدية وفاعلية في التعامل مع النظام السوري بعد أن اتضح سلوكه الدموي".
وأعرب المجلس في بيان له عن تقديره لـ"جهود الدول الصديقة للشعب السوري وسعيها الدؤوب لأن تدخل سوريا مرحلة انتقالية بعد تنحي رأس النظام ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين"، إلا أنه رأى أن "إعلان جنيف بدا مفتقرًا إلى آلية واضحة للعمل وجدول زمني للتنفيذ وترك النظام دون مساءلة مما ينذر بسفك دماء عشرات الآلاف".
واعتبر البيان أنه بات جليًّا أن أية مبادرة لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تتمتع بقوة إلزام دولية ويتبناها مجلس الأمن وفق الفصل السابع "بما يفرض عقوبات صارمة على النظام إنْ واصل القتل والإبادة".
وكان المؤتمر - الذي انعقد في العاصمة السويسرية - قد دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تضم ممثلين عن المعارضة والنظام لحل الصراع بين رئيس النظام السوري بشار الأسد ومعارضيه، ملمحًا إلى إمكانية ضمها لأعضاء من الحكومة الحالية، وفق ما أعلن مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان الذي أبدى شكوكه في أن يختار السوريون أشخاصًا "ملطخة أيديهم بالدماء".
غير أن موسكو وواشنطن اختلفتا في تفسير الخطة وخاصة ما يتعلق بمصير الأسد. فقد أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ضرورة تنحي رئيس النظام السوري، وقالت: "إن الخطة دعت إلى توافق السوريين على حكومة جديدة، وهو اختبار سيفشل الأسد في اجتيازه"، حسب قولها.
بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "إن الخطة الانتقالية لسوريا يقررها السوريون وليس الخارج، ويجب أن تشارك في هذا الحل كل أطياف الشعب السوري"، وذلك في إشارة لمطالب الولايات المتحدة بتنحي النظام.