رفضت السلطات الجزائرية قرار الحكومة التونسية القاضى بالسماح للرعايا الجزائريين بالدخول إلى تونس باستخدام البطاقة الشخصية دون الحاجة إلى جواز سفر، وعزت ذلك إلى الظروف الأمنية التى تحكم المنطقة المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا.

وقال مصدر مطلع بوزارة الخارجية الجزائرية لصحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين إن قرار الحكومة التونسية يدخل فى سياق تدابير استباقية من جانب واحد مشيرا إلى أن السلطات الجزائرية ليست معنية بهذا القرار ولم تستشر بشأنه، ولم تشرك فيه باعتبار أنه يهم حركة تنقل رعاياها من وإلى تونس.

وأضاف المصدر أنه نظرا للحالة الأمنية التى تسود بعض دول الجوار فى الشرق فى إشارة إلى (ليبيا) فإنه لا يمكننا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ما يعنى أن الجزائر لن تعلن من جانبها السماح لمواطنى تونس بالدخول إلى الجزائر ببطاقة التعريف فقط، ولن تكون ملزمة باحترام العرف الدبلوماسى الذى يقضى بالمعاملة بالمثل بسبب التطورات الأمنية المتصاعدة فى المثلث الحدودى المشترك بين الجزائر وتونس وليبيا، بفعل تحرك المجموعات الإرهابية، والتى دفعت الجيش التونسى قبل يومين إلى إعلان الصحراء التونسية منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت قبل يومين السماح للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربى عدا ليبيا، بالدخول إلى تونس ببطاقة التعريف الوطنية، بدءا من أول يوليو الحالى وقال مساعد وزير الخارجية التونسى عبد الله التريكى إن مواطنى الدول المغاربية سيكون لهم بداية من يوليو حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار فى تونس.

ودفع هذا القرار بعدد من الجزائريين إلى التنقل إلى مراكز العبور الحدودية بين الجزائر وتونس للدخول دون جواز سفر لكن مسؤولى شرطة الحدود بالمركزين الحدوديين ومصالح الجمارك الجزائرية رفضوا ذلك، وأكدوا أن إجراءات العبور العادية مازالت سارية المفعول، حسب قواعدها القانونية وأساسها جواز السفر.