أمرت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول للنيابة، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية التجارة بالجامعات وخبراء من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لفحص المستندات التى قدمها مسئولو البنك المركزى، وأيضا المستندات والأرصدة الموجودة والخاصة بالحسابات السرية لمبارك، وكذلك لفحص المستندات التى قدمها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بشأن امتلاك الرئيس المخلوع حسنى مبارك حسابات سرية فى البنوك المصرية بها أكثر من 55 مليار جنيه، وباشر التحقيقات المستشار عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الأموال العامة.

كانت النيابة قد استمعت إلى أقوال مساعد محافظ البنك المركزى فى القضية التى يحققون فيها، وهى الحسابات السرية لمبارك، والذى أكد أن الحساب أنشىء سنة 1985، وتم استثماره وأصبح الآن 9 ونصف مليار دولار، وذلك وفقا للمعايير الدولية وصندوق النقد الدولى، وكان المسئول عن الصرف والحساب وكل شىء فيه هو الرئيس السابق مبارك، والآن أصبح المجلس العسكرى بصفته القائم على البلاد وقدم حافظة مستندات فيها كل التقارير.