أعلن حمادى الجبالى، رئيس الحكومة التونسية وأمين عام "حركة النهضة" الإسلامية الجمعة، أنه اتخذ قرار تسليم البغدادى المحمودى لليبيا، الأحد الماضى، لأنه بات يشكل "عبئا وخطرا أمنيا على البلاد".

وجاء كلام الجبالى، خلال جلسة "استثنائية" للمجلس الوطنى التأسيسى لمساءلته حول تسليم المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد معمر القذافى لليبيا، رغم رفض رئيس تونس منصف المرزوقى توقيع أمر قانونى بتسليمه.

وقال الجبالى إن "المؤسسات الأمنية والعسكرية هى الموكول إليها تقدير سرعة التسليم"، وأن "توقيع أمر التسليم هو من مشمولات (صلاحيات) رئيس الحكومة (وليس رئيس الجمهورية) حسب القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية".

وأكد أن "مجالس أمنية وعسكرية" تونسية قدرت أن بقاء المحمودى فى تونس "أصبح يمثل عبئا وخطرا أمنيا على البلاد وقد يضر بمصالحها الاستراتيجية".

واندلعت أزمة غير مسبوقة فى تونس بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية التى اتهمت الجبالى بتجاوز صلاحيات المرزوقى الذى يخول له القانون التونسى توقيع "أوامر" تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس.

وأوضح الجبالى، أن الحكومة الليبية سلمت فى 21 مارس 2012 تونس تعهدا كتابيا بمعاملة ومحاكمة المحمودى "وفق المعايير الدولية"، وأن "لجنة" حقوقية تونسية زارت ليبيا أخيرا أيدت فى تقرير مكتوب رفعته إلى الحكومة التونسية تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق.

ونددت منظمات حقوقية تونسية ودولية بتسليم المحمودى لليبيا، وقالت إنه قد يتعرض للتعذيب أو القتل مثلما حدث مع القذافى.

وتابع الجبالى "لا يليق بنا أن نتهم إخواننا فى الحكومة الليبية بالتهاون والتقصير فى احترام حقوق الإنسان"، داعيا "الجميع إلى النأى بأنفسهم عن المزايدة على الليبيين فى حقوق الإنسان، وأتوجه باسم الحكومة التونسية باعتذار إلى إخواننا فى ليبيا".

وأوضح أن تونس رفضت النظر فى طلب منح اللجوء السياسى للمحمودى، لأنه متهم بـ"جرائم حق عام"، لافتا إلى أن المحمودى حرض على اغتصاب عدد كبير من النساء الليبيات خلال الثورة الليبية.