كشفت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة ومبعوثها إلى سوريا، سيطرح خطة لحل الأزمة السورية، تستثني رئيس النظام السوري بشار الأسد من الحكومة الانتقالية.
وأكدت المصادر لقناة "العربية" أن كوفي عنان سيستثني الأسد من أي خطة للحل في سوريا، كما وأنه يشدد على ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم خلال النزاع الدائر حالياً، وسيذكر أن "النزاع في سوريا سينتهي فقط عندما تعطى ضمانات لجميع الأطراف بوجود سبيل سلمي للوصول إلى مستقبل مشترك لصالح كل السوريين".
وأوضحت أن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة ومن مجموعات أخرى، على أن يُستثنى منها أولئك الذين يشكل استمرار تواجدهم ومساهمتهم في عرقلة مصداقية العملية الانتقالية ويهدد الاستقرار والمصالحة، ويجب أن تمارس سلطات تنفيذية كاملة.
ويشدد عنان على ضرورة تمكين جميع مجموعات وشرائح المجتمع في سوريا من المشاركة في عملية الحوار الوطني الشامل، وتطبيق نتائجه، وأن تضمن أي مرحلة انتقالية سلامة الجميع في مناخ يعمه الاستقرار والهدوء مما يتطلب تعاون كافة الأطراف مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية لضمان الوقف الدائم للعنف، ونزع الأسلحة، وفك المجموعات المسلحة وإعادة إدماجها في القوات النظامية.
وكشفت المصادر أن عنان يصر على ضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية، ومنها القوات العسكرية المسلحة، والأجهزة الأمنية، وفقاً لمتطلبات حقوق الإنسان، والمقاييس المهنية وأن تعمل تحت قيادة تحظى بثقة الشعب وتحت قيادة حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، كما يرى ضرورة محاسبة من ارتكبوا جرائم خلال النزاع الدائر حالياً، وإبرام اتفاق كامل حول العدالة الانتقالية يشمل تقديم تعويضات لضحايا النزاع الحالي وإعادة تأهليهم.