أثار تسليم البغدادي المحمودي، آخر وزير في عهد معمر القذافي، حالة من التصعيد السياسي داخل تونس بلغت حد المطالبة بسحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الحكومة التونسية نجت من اقتراع بسحب الثقة بعد تراجع أحد كتل المعارضة.
وقالت تلك المصادر التي تحدثت لوكالة الأناضول للأنباء إن كتلة "الوفاء للثورة" داخل المجلس التأسيسي التونسي سوف تتراجع عن المطالبة بسحب الثقة من الحكومة.
وأشارت إلى اتفاق بين كتل الائتلاف الحاكم وكتلة الوفاء للثورة حول التراجع عن المطالبة بسحب الثقة من حكومة حمادي الجبالي.
وتقدم 75 نائبا في المجلس التأسيسي التونسي، المؤلف من 217 عضوا، مساء أمس الثلاثاء، بطلب من أجل حجب الثقة عن الحكومة، وذلك إثر قرارها ترحيل البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الزعيم الليبي معمر القذافي، إلى ليبيا الأحد الماضي دون موافقة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي.
ويجري الأعضاء، الذين وقعوا على اللائحة، اتصالات مع بقية أعضاء المجلس من أجل تجميع النصاب الكافي لإسقاط الحكومة والمقّدر حسب النظام الداخلي ب 50 % زائد واحد، أي 109 نائبا.
وتفيد التقديرات الأولية بأن عدد الموافقين على سحب الثقة من الحكومة بلغ حتى الآن 83 نائبا فقط.
وتضم كتلة "الوفاء للثورة" عشرة نواب كانوا ينتمون إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قبل أن ينشقوا عنه ويؤسسوا حزب المؤتمر الديمقراطي.
وسوف تخسر المجموعة الموقعة على مطلب سحب الثقة عشرة نواب إذ ما أعلنت هذه الكتلة تراجعها بشكل رسمي.
من جانبه، أكد السيد نور الدين البحيري وزير العدل التونسي والقيادي في حركة النهضة الحاكمة في تصريح لـ"العربية.نت" أن البغدادي المحمودي موقوف في تونس على ذمة القضاء الليبي، بسبب ما وجه له من تهم خطيرة تتصل بالاغتصاب والتحريض على القتل والمشاركة في كل جرائم القذافي الذي هدد بإفشال الثورة التونسية"
وأضاف أن "التسليم ليس قرارا سياسيا، بل هو احترام لقرار قضائي والتزامات تونس الدولية ولاتفاقية سبق أن مضتها مع الجانب الليبي تتعلق بتسليم المجرمين، ولا يمثل تعديا أو تجاوزا على حقوق الإنسان التي تعني أيضا الإصرار على تطبيق القانون، والحرص على أن لا يفلت أحد من المحاسبة أيا كانت مكانته وأيا كان اسمه، ولا أحد فوق القانون".
ويري البحيري أن عملية التسليم "استجابة وتطبيق للقانون، وهي أيضا تأتي بعد أن تعهد الجانب الليبي بتوفير محاكمة عادلة للبغدادي، والتزم بذلك رسميا، وذلك ما تأكدت منه لجنة خاصة تونسية سافرت إلى ليبيا مؤخرا وعاينت الوضع على الميدان".
وشدد على أن "الجميع في تونس متفق على مبدأ تسليم المحمودي، وأن من صلاحيات الحكومة القيام بذلك"، وقال: "إننا نعتذر للرئاسة والمجلس التأسيسي إن رأيا في طريقة التسليم اعتداء على صلاحياتهما".