رفض النائب العام المصري طلب التصالح، الذى تقدم به علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق فى قضية التلاعب بالبورصة والاستيلاء على أموال البنك الوطنى المصري.
وقال مصدر قضائى مطلع: "إن الطلب المقدم من نجلي الرئيس السابق للنائب العام بشأن التصالح "غير جائز" قانونًا، حيث إن المال الذي تم التعدي عليه يأخذ حكم المال العام، الذي لا يجوز التصالح في الجرائم المتعلقة به"، مؤكدا أن النائب العام رفض طلب التصالح الذي تقدم به المتهمان على أن يدفعا قيمة المبالغ المتهمين فيها.
وأكد المحامى خالد أبو بكر لـ"اليوم السابع"، عدم قانونية طلب التصالح الطلب المقدم من نجلى الرئيس السابق للنائب العام فى الاتهامات المسندة لهما، لأن المال الذى تم التعدى عليه يأخذ حكم المال العام، ومن المعروف أن جرائم المال العام لا يجوز التصالح فيها.
وأضاف أنه إذا كان القانون قد أجاز فى حالات ضيقة التصالح مع بعض المستثمرين، مثلما ورد فى قانون الاستثمار إلا أنه لم يطلق فكرة التصالح على مصرعيها، لا سيما وأن حساب قيمة المال الذى تم إهداره والفوائد التى تربح منها من اعتدى على المال العام تمثل فى حد ذاتها نفعا من الجريمة، وهو ما يتنافى وفكرة العدالة.
وأوضح أن العبرة من العقوبة هى الردع العام والخاص، وإذا تم قبول التصالح فى مثل هذه القضايا فإن الأمر سينصب على جميع قضايا المال التى يتهم فيها رموز النظام السياسى السابق، وسيكون المال العام عرضه فيما بعد للإهدار.
كان النائب العام قد أحال المتهمين للجنايات، وأمر نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقاتها فيما تضمنته نفس القضية من اتهامات غسيل أموال جديدة.
يُذكر أن تحريات وردت لجهاز الكسب غير المشروع من مباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تحويلات لحسابات وهمية لنجلى مبارك بالخارج، وبعد التحقق من صحة التحريات أحال المستشار عاصم الجوهرى، الملف للنائب العام، الذى أحاله بدوره لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.