أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر قرارًا - برئاسة المستشار مصطفى تيرانة وعضوية القاضيين حمدي ساري وطارق محمود وأمانة سر جمعة إسماعيل - يقضي بمعاقبة المتهم عبد الرحمن الشيمي الضابط المتهم بقتل سيد بلال بالسجن المشدد 15 عامًا، والمؤبد لباقي الضباط الهاربين غيابيًّا.
وقد شهدت الجلسة تهليلاً وتكبيرًا من أنصار سيد بلال بعد صدور القرار، كما تمت مغادرة الضابط للقفص فور صدور القرار.
وكانت المحكمة قد انتهت خلال الجلسات الماضية من سماع مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين والذين شككوا في أقوال شهود الواقعة الذين كانوا جميعًا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، وأدلة الشهود ظنية قاصرة، والمتهم المحبوس لا ناقة له ولا جمل وسط فريق أمن الدولة الذي حضر من القاهرة للتحقيقات في تفجير كنيسة القديسين.
وتعود وقائع القضية إلى بداية العام الماضي، حينما تمت التحقيقات في جهاز أمن الدولة المنحل في قضية تفجيرات كنيسة القديسين، وأسفرت عن وفاة الشاب السيد بلال والمتهم فيها 5 من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة منهم المتهم الأول محمد عبد الرحمن الشيمي، بالإضافة إلى 4 ضباط هاربين وهم حسام إبراهيم الشناوي، أسامة عبد المنعم الكنيسي، أحمد مصطفى كامل، محمود عبد العليم.
جدير بالذكر أن تحقيقات النيابة في قضية بلال كشفت أن الضابط المتهم في قتله لا يزال يمارس عمله بقطاع الأمن الوطني فرع مدينة نصر ولم يتم تقديمه للمحاكمة.
وأكد أحد ضباط قطاع الأمن الوطني أن النقيب أسامة الكنيسي المتهم الرئيس في قضية مقتل سيد بلال مازال يعمل في القطاع بفرع مدينة نصر ضمن مجموعة ملف الجريمة، والتي كانت تسمى قبل الثورة باسم "مجموعة التحقيقات المركزية" والذي يضم كلاًّ من "الرائد هاني طلعت والرائد هشام فؤاد" تحت قيادة "العقيد محمد زمزم" رئيس المجموعة.
وأوضح الضابط أن وزير الداخلية السابق منصور العيسوي والوزير الحالي محمد إبراهيم على علم بهذا، ولكنهما تغاضيا عن تسليمه إلى المحكمة للمثول أمام القضاء حتى لا يتعرف عليه أحد من الجماعات الإسلامية والسلفيين ممن تعرضوا للتعذيب على يد هذه المجموعة؛ لأن وقوع هذه المجموعة تحت طائلة القانون سوف تفتح عليهم أبواب جهنم، وكذلك على قيادات أخرى بالجهاز، مؤكدًا أن مبنى الجهاز بمدينة نصر يسمى "السلخانة".