أنهت لجنة النظر فى مخالفات خدمة حجاج الداخل بالسعودية أعمالها، وأعلنت اليوم صدور 152 قرارًا تضمنت عقوبات رادعة بحق المخالفين، من بينها إلزام الشركات والحملات المخالفة بدفع التعويضات المنصوص عليها.

وصرح وزير الحج السعودى الدكتور بندر حجار بأن لجنة النظر فى مخالفات خدمة حجاج الداخل أصدرت 106 قرارات تخص شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة لقاء ما رصد عليها من الجهات الرقابية من ملاحظات وشكاوى من الحجاج ترتب عليها تغريم 34 شركة ومؤسسة مبالغ مالية تراوحت بين 10 آلاف و100 ألف ريال - وهو الحد الأعلى للغرامة.

كما قررت اللجنة إلزام 8 شركات بتعويض الحجاج المتضررين عمَّا بدر منها من قصور، ورد قيمة الخدمات غير المؤداة لهم، وتفاوتت نسبة التعويض من 10% إلى 20% فيما وصلت النسبة إلى 50% من قيمة عقد الخدمة لشركة واحدة فقط، كما أن عددًا من هذه الشركات والمؤسسات شملها أكثر من نوع من العقوبات الواردة آنفًا.

وفيما يتعلق بالحملات غير المرخص لها، والعاملة خلاف مقتضى نظام خدمة حجاج الداخل، فقد نظرت اللجنة فى 46 قضية، وقررت فى ضوء ما ثبت لديها، تغريم منظمى تلك الحملات ماليًّا ما بين 10 آلاف و100 ألف ريال حسب حجم المخالفة وما تسببت فيه من أضرار، حيث بلغ عدد القرارات المتضمنة لعقوبة الغرامة 20 قرارًا، شملت عقوبة الإبعاد إلى خارج المملكة لـ 6 مقيمين، وذلك وفقًا لما قرره النظام فى مادته 22، وأحالت 20 قضية للجهات المختصة لاستكمال واستيفاء بعض المعلومات والإجراءات قبل البت فيها مرة أخرى عند انعقاد اللجنة.

ونوه وزير الحج السعودى بالجهود المميزة لهيئة الرقابة والتحقيق ولجنة النظر فى مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من (وزارة الداخلية - وزارة التجارة والصناعة - وزارة الحج) ممثلة فى أعضائها وأمانتها، لما قامت به للبت فى القضايا المنظورة لديها، وللجان المتابعة والمراقبة التابعة لوزارة الحج لنجاحها فى تطبيق برامجها للمتابعة والمراقبة لما فيه خدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام، مع التأكيد بشأن الحرص على تطبيق العقوبات بحق المخالفين، وإعادة حقوق الحجاج المقررة لهم.

يذكر أن لجنة النظر فى مخالفات خدمة حجاج الداخل مشكلة وفقًا لما جاء بنظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م /58) بتاريخ 28/10/1426هـ المكلفة بالنظر فى المخالفات والتجاوزات التى يتم رصدها فى نهاية موسم الحج.