أكد رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج، أن وضع الاقتصاد العالمى يثير القلق العميق وأن الانتعاش يتعثر، كما أن نمو الأسواق الناشئة متباطئ مما يتطلب تحركا سياسيا على جبهات متعددة، موضحا أن الوضع غير المستقر فى منطقة اليورو يثير القلق وأزمة الديون السياسية والبنكية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمى.

جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لقمة دول العشرين المنعقدة فى لوس كابوس بالمكسيك وزعتها وزارة الخارجية الهندية اليوم الثلاثاء، وقال رئيس الوزراء الهندى، إن مخاطر عدوى الأوضاع غير المستقرة فى أوروبا مازالت موجودة، لأنها تعكس نقاط الضعف فى القطاع المصرفى الناشئة عن الديون السيادية وآفاق النمو المنخفض، وأن الأزمة فى النظام المصرفى الأوروبى يمكن أن تخنق التمويل التجارى بسرعة شديدة ومن ثم النمو الاقتصادى ليس فقط فى منطقة اليورو، ولكن فى العالم أجمع.

وشدد سينج على الحاجة إلى أن ترسل القمة رسالة قوية للأسواق بأن دول منطقة اليورو ستبذل جهدا لحماية النظم البنكية، وأن المجتمع الدولى سيدعم جهودهم، وأشار فى هذا الصدد إلى أهمية دور صندوق النقد الدولى فى استقرار منطقة اليورو.

وفى سياق متصل قال إن الهند قررت المساهمة بـ10 مليارات دولار فى آلية الحماية الإضافية للصندوق والتى يبلغ تمويلها 430 مليار دولار، مضيفا أنه بالرغم من مواجهة كثير من الدول الغنية مصاعب، فإن الدول النامية والأقل نموا تواجه مشاكل أخطر بسبب التأثير السلبى للأزمة العالمية.

وأوضح أن الاستثمار فى الهند تأثر بسبب المناخ العالمى، مشيرا إلى أن الحكومة الهندية اتخذت عدة خطوات لتحفيز الاستثمار، مؤكدا عزم بلاده توفير مناخ جاذب للمشروعات الريادية والابتكار، وأن السياسية الهندية ترتكز على الشفافية والاستقرار وتستهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونوه سينج فى ختام كلمته إلى أن النمو الاقتصادى فى بلاده تراجع إلى 5ر6% فى العام المالى 2011-2012 بالمقارنة بـ4،8 % فى العام السابق، مؤكدا ثقته فى البنية الأساسية للاقتصاد الهندى القوية وقدرة الاقتصاد على استعادة تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 8 إلى 9 % سنويا.