اتهمت السلطات الليبية أبناء معمر القذافي وفلول نظامه بالتآمر على الشعب الليبي وثورته والتخطيط لحرب أهلية.
وقالت وزيرة الصحة الليبية فاطمة هرموش: "إن أبناء الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يحرضون الشعب الليبي على العصيان" مشيرة إلى "أنهم وبقايا النظام السابق يرغبون في اندلاع حرب أهلية بالبلاد".
وأضافت أن "هناك عناصر بالداخل تساعد أبناء القذافي وبقايا نظامه في تحقيق ما يريدون حتى تفشل ثورة الـ17 من فبراير، ظنًّا منهم أن بإمكانهم العودة مرة ثانية إلى حكم البلاد", وفقًا لوكالة أنباء الأناضول.
وفي تقييمها للوضع الراهن في بعض المدن الليبية التي تشهد معارك داخلية مثل الزنتان و"الكُفرة"، قالت هرموش: إن كل هذه المعارك ناجمة عن أسباب بسيطة للغاية، موضحة أن هناك فئة مستفيدة من اندلاع مثل هذه الأحداث واتساع دائرتها بشكل أكبر في كافة أنحاء البلاد لتعم الفوضى وينتشر الخوف بين الناس.
وأردفت قائلة: "إن الأحداث الأخيرة تسببت في مقتل 32 شخصًا، وجرح 162 آخرين"، وإن وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الأكبر حال وقوع مثل هذه المعارك، مشيرة إلى أن القطاع الطبي الليبي لديه خبرة في هذا الأمر، لكنه يعاني نقصًا حادًّا في الأطباء، الأمر الذي اضطرهم إلى استقدام أطباء من خارج ليبيا.
وشددت هرموش على ضرورة نزع فتيل تلك المعارك التي إن ظلت مستمرة ستدور ليبيا في حلقة مفرغة دون الوصول إلى ما تريد من استقرار تعود به البلاد إلى بر الأمان، موضحة أن الشعب الليبي كله مجتمع على قلب رجل واحد للحفاظ على وحدة ليبيا واتحادها ومنع تفتتها بأي حال من الأحوال.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت منطقة الزنتان والمزداح والشقيقة مناطق عسكرية مغلقة مع استمرار الاشتباكات بين مسلحين فيها.
وخولت الحكومة قوى الأمن استخدام القوة ضد أي انتهاكات للقرار، وناشدت الحكومة المؤقتة جميع الأطراف التوقف عن سفك الدماء وفتح ممرات آمنة لنقل القتلى والجرحى.
وتدور الاشتباكات منذ أيام في المنطقة، لكنها زادت حدة يوم السبت، وتقع المنطقة على بعد 150 كم جنوبي طرابلس.
في نفس السياق، أمرت الحكومة الليبية مساء السبت وزارة داخليتها ورئاسة الأركان باستخدام القوة وكل ما يلزم للرد على مصادر النيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق جنوب شرق البلاد التي تشهد منذ ثلاثة متواصلة اشتباكات أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات بجروح.
وناشدت المتقاتلين إيقاف نزيف الدم وفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى وتوفير المعونات الإنسانية اللازمة لهم والفصل في الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الفتنة بواسطة لجنة تقصي حقائق.
ودعت الحكومة منظمات المجتمع المدني والشعب الليبي بأكمله إلى أن يقفوا جميعًا صفًّا واحدًا لحماية الثورة وأهدافها.