استنكرت حركة شباب 6 إبريل التي يقودها أحمد ماهر ما وصفته باستهداف وزارة الداخلية لأعضائها منذ أمس السبت، وذلك بعد حبس 30 عضوًا من الحركة على مدار اليوم على مستوى المحافظات واتهامهم بالدعاية ضد المرشح أحمد شفيق بسبب رفعهم لصور شهداء الثورة خارج اللجان الانتخابية، ثم الإفراج عنهم تباعًا.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم أنه مازال هناك 5 أعضاء في مجموعة مصر الجديدة، وفقًا لبوابة الأهرام.
وأدانت الحركة ما اعتبرته تحفزًا وترصدًا من ضباط الشرطة خلال يوم أمس ضد شباب 6 إبريل وشباب الثورة بصفة عامة، مشيرة في بيانها إلى أن أعضاء الحركة المحتجزين على مدار يوم أمس وُجِّهت لهم عبارات تدل على مقدار كراهية وزارة الداخلية للثورة المصرية مثل "خلاص بقى، هنشم نفسنا تاني، ولو شوفنا حد من العيال بتوع الثورة تاني هيتقطع في الشارع ومالوش دية.. إنتوا كنتوا فاكرينها ثورة.. دي مسرحية وانتهت.. من النهاردة مفيش الفوضى اللي عايشينها بقالكم سنة ونص.. ومن بعد الانتخابات خلاص المولد انفض"، على حد قول البيان.
وكان المهندس أحمد ماهر - مؤسس حركة 6 إبريل في مصر - قد وجَّه تحذيرًا للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية من مصير وزير داخلية النظام السابق حبيب العادلي.
في غضون ذلك، أظهرت المؤشرات الأولية لانتخابات الإعادة تقدُّم الدكتور محمد مرسي بفارق 20% على غريمه الفريق أحمد شفيق، حيث شارك في الانتخابات حتى منتصف يوم أمس ما يقرب من خمسة ملايين ناخب، توجه معظمهم للتصويت لمرسي.
ووفقًا لجريدة "المصريون"، أكدت مصادر مطلعة من داخل غرفة عمليات الإخوان لمتابعة سير الانتخابات أن العدَّادين على مستوى الجمهورية أحصوا دخول حوالي 5 ملايين ناخب إلى داخل اللجان حتى الساعة الواحدة من ظهر أمس، منهم حوالي 3 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم للدكتور محمد مرسي.
وتابع أن المليونين الآخرين احتسبتهم غرفة العمليات لأحمد شفيق مع فرضية أن منهم غير معروفين لأفراد الجماعة، وسيميلون لمرشح المجلس العسكري، واحتمالية عدم إبطال أصوات أي منهم، وهو ما يعني أن مرشح الثورة "مرسي" جمع 60% من هذه الأصوات مقابل 40% لمرشح الثورة المضادة.
ودُعي حوالي 50 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين، ويتولى حوالي 150 ألف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع أن تصدر النتائج الرسمية في 21 يونيو.
وكان مرشح الإخوان قد تصدر نتائج الدورة الأولى بحصوله على 24,7% من الأصوات مقابل 23,6% من الأصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم إعصار سياسي قد يتيح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة البلاد منذ تخلي مبارك له عن السلطة في فبراير 2011 البقاء في سدة الحكم وقتًا أطول.
وكان المجلس قد وعد بتسليم السلطة إلى المدنيين فور انتخاب الرئيس أي قبل نهاية يونيو.