نشرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية تقريرًا رأت فيه أن المصريين يواجهون اختيارًا صعبًا، في مناخ من الريبة والقلق، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات الإعادة بين المرشح الرئاسي أحمد شفيق ود. محمد مرسي.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "التصويت الذي يجري على مدار يومين يجري في ظل مسرحيات سياسية الأسبوع الماضي بعد أن استرد جنرالات الجيش السلطة التشريعية مرة أخرى من البرلمان الذي تم حله الخميس الماضي بقرار من المحكمة الدستورية العليا، وإعلان القوات العسكرية الأحكام العرفية عن طريق إصدار قرار الحق في القبض على مدنيين".
ونقل التقرير عن الدكتور أحمد أبو بركة - المستشار القانوني لـ"حزب الحرية والعدالة" - قوله: "الناس "مكتئبة" وليس هناك من هو سعيد، بعد أن عدنا إلى المربع رقم واحد"، في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أبو بركة: "ليس لدينا الآن ثقة في أية انتخابات.. أعرف أن هناك ثورة ثانية".
وذكر التقرير أنه من المفترض أن تكون الانتخابات المحطة الأخيرة في مرحلة انتقالية مضطربة، بإشراف جنرالات الجيش، الذين وعدوا بتسليم السلطة بحلول الأول من شهر يوليو المقبل إلى من يفوز بالرئاسة، لكن حتى إذا فعلوا ذلك، فإنها لا تزال تعقد اليد العليا على الرئيس المقبل.
وتوقع التقرير أن يتم إصدار إعلان دستوري مؤقت لتحديد سلطات الرئيس.
وكانت الحملة المركزية للدكتور محمد مرسي مرشح الانتخابات الرئاسية في مصر عن حزب الحرية والعدالة قد طالبت بسرعة التحقيق في وقائع تسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحهم، ومعرفة الجناة وإعلان أسمائهم وتحويلهم إلى النيابات المختصة على وجه السرعة، حتى يعرف الشعب من يقف خلف محاولات العبث بالعملية الانتخابية.
وقالت الحملة في بيان صحافي: "ما أثير اليوم حول وجود حالات تسويد مسبقة للبطاقات في بعض الأماكن - حال صحته - لا علاقة للحملة أو مندوبينا به إطلاقًا، وإنما يخص اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أو اللجان العامة والفرعية بالمحافظات، ويقع في نطاق مسئوليتها".
إلى ذلك صرح المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن ما نشر حول تسويد 800 ألف بطاقة غير صحيح.
وقال بجاتو: "ما تم اكتشافه من 800 إلى 1000 بطاقة، تم تسويدها فقط، مشيرًا إلى أنه لولا يقظة القضاة لما تم كشف هذه الكارثة".