أعربت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة عن قلقها من قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب، مطالبة المجلس العسكري بتنفيذ تعهداته وتسليم السلطة للسلطة المنتخبة.
وقالت فيكتوريا نولاند باسم الخارجية الأمريكية: "نحن قلقون حيال قرار المحكمة أمس الذي سيؤدي إلى حل [البرلمان المنتخب] ديمقراطيًّا"، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد أعلنت أمس أنها تجري حوارًا مع السلطات المصرية حول آثار حكم المحكمة اليوم، وتوقعت أن تجري الانتخابات بشكل آمن وحر وعادل، وأن يلتزم المجلس العسكري بتعهده للشعب المصري بتسليم السلطة بالكامل لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًّا.
وأشارت إلى قلقها من تراجع عملية التحول الديمقراطي الذي يريده الشعب، ومن قرارات المجلس العسكري الأخيرة، وقالت: "حتى لو كانت قرارات مؤقتة فيبدو أنها تزيد سلطات الجيش لاعتقال المدنيين وتقتطع من الحريات المدنية".
وكانت فكتوريا نولاند قد ذكرت أمس أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، وطالب الشعب المصري بالحصول على ما ناضلوا من أجله في الثورة، وقالت: "نريد أن نرى الشعب المصري وقد حصل على ما ناضل من أجله وهو نظام حكومي حر ونزيه وديموقراطي وشفاف.. حكومة تمثل إرادة الشعب، وبرلمان منتخب، ورئيس منتخب".
وأضافت نولاند: "نحن نشعر بالقلق كذلك من القرار المتعلق بإعادة العمل ببعض الصلاحيات التي يبدو أنها تمنح السلطات قدرات أوسع لاعتقال الناس خلال فترة الانتخابات".
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت أمس الخميس بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي عدلها المجلس العسكري بنفسه، وباستشارة قضاة المحكمة الدستورية، وبطلان انتخاب ثلث أعضاء المجلس، وقررت حل مجلس الشعب كاملاً وفورًا وتلقائيًّا بقوة القانون، وبدون أي إجراءات أخرى، وقضت كذلك بعدم دستورية قانون العزل السياسي، ما يعني استمرار أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يومي السبت والأحد المقبلين.