اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالتعليق على الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن حل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسى، فعلقت صحيفة "الجارديان" البريطانية، وقالت إن هذين الحكمين ينظر إليهما على نطاق واسع بأنهما ضربة مزدوجة للإخوان المسلمين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار رفضه قادة المعارضة من كافة أطيافها والكثير من داخل الإخوان المسلمين واعتبروه انقلابا عسكريا، وأصبح الإخوان يخشون أن يفقدوا الكثير من الأرضية السياسية التى حصلوا عليها منذ الإطاحة بمبارك فى فبراير 2011.

ورأت الصحيفة البريطانية، أن قرار المحكمة سلط تركيزا كبيرا على صراع السلطة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، مشيرة إلى أن الإخوان فقدوا الآن قاعدة سلطتهم فى البرلمان، وفى نفس الوقت، قٌدمت دفعة للمرشح المدعوم من المجلس العسكرى، كما تقول الصحيفة عن أحمد شفيق.

ووصفت الصحيفة هذا القرار بأنه يلقى بمصر إلى فترة تشهد مزيدا من عدم الاستقرار السياسى وعدم اليقين بعد ما يقرب من عام ونصف من الانتقال المضطرب تحت أعين المجلس العسكرى.

من جانبها، قالت صحيفة التليجراف البريطانية، إن الحكم أثار نظرية المؤامرة مع إحكام الجيش لقبضته، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت حكما على الرئيس السابق حسنى مبارك بالسجن مدى الحياة وحصول الجيش على سلطات شبه مطلقة.

وفى التقرير الذى كتبه محلل الصحيفة ريتشارد سبنسر تعليقا على هذا الشأن، قال إن الدوائر القانونية أصابها قدر من الدهشة قبل ثلاث سنوات عندما اختار الرئيس مبارك حينها المستشار فاروق سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية، واليوم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمين لم يكن ممكنا أن يكون أكثر تفضيلا لشفيق فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية التى يخوضها ضد مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسى.

فبعد الحكمين اللذين صدر اليوم، لو فاز شفيق، فإنه سيكون قادرا على العمل دون برلمان معاد بقيادة الإسلاميين، أما لو فاز مرسى فسيكون بلا صلاحيات دستورية ولن يكون البرلمان قادرا على تنفيذ رغباته، وعندما يتم انتخاب برلمان جديد، فإنه سيكون مختلفا.

واعتبرت الصحيفة أن قرار الإخوان المسلمين التراجع عن تعهدهم السابق بعدم خوض انتخابات الرئاسة، والتصور الواسع بأنها تريد الكثير من السلطة لنفسها قد أثار رود فعل عكسية ضدها، وتوقعت الصحيفة أن يتحكم المجلس العسكرى فى اللجنة التأسيسية وأن يجعل صياغة الدستور مرتبطة بنتائج الانتخابات الرئاسية، فلو فاز مرسى تكون الصلاحيات الأكبر للبرلمان، أما لو فاز شفيق فستكون تلك الصلاحيات للرئاسة.

أما شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية فقد وصفت قرار المحكمة الدستورية العليا بأنه يلقى بالديمقراطية الوليدة فى مصر فى حالة من الشك، ونقلت الشبكة عن شادى حميد، مدير الأبحاث بمؤسسة بروكنجز الدوحة قولة إن ما حدث فى مصر هو انقلاب، فقد كان الأمر يتعلق بقبضة القوة، وأجهزة الدولة ستتولى كامل السلطة، وبذلك، فإنه انقلاب مهم وناجح، وتابع قائلا إنه مع عدم وجود برلمان ولا دستور، فإن الجيش يحكم البلاد، لقد هزم المجلس العسكرى الجميع، وكان بارعا.

وعن تأثير هذا الحكم على الشارع وما إذا كان يهدد بمزيد من المظاهرات، قال ميشيل حنا، الزميل بؤسسة القرن الأمريكية، إنه لا يعتقد أن الثوار سيكونون متحمسين مثلما كان الأمر العام الماضى، مضيفا أنه لا يزال هناك فجوة كبيرة من عدم الثقة بين الإخوان المسلمين والثوار والتى تمثل حجر عثرة حقيقى، وإنه لا يتضح ما إذا كان الناس سيعربون عن غضبهم فى مراكز الاقتراع أم فى الشارع.