ينظم المكتب المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة القنيطرة يوم الأحد المقبل مسيرة "الرفض" ضد حكومة بنكيران، وتعتبر مسيرة الأحد المقبل التي ستكون عمالية وشعبية، الثالثة من نوعها في أقل من شهر بعد مسيرتي "الكرامة" التي نظمتها نقابتي الكونفدرالية والفيدرالية بالدار البيضاء، و"الغضب التي نظمتها المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.
وقال مصطفى هيقي؛ كاتب الاتحاد المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالقنيطرة، إن مسيرة "الرفض" التي ستجوب شوارع مدينة القنيطرة، وتشارك فيها كافة المدن والقرى التابعة لجهة الغرب - الشراردة - بني حسن، هي تعبير شعبي عن غضب ساكنة الجهة من الزيادات الأخيرة التي أقرتها حكومة بنكيران في ثمن الغازوال والبنزين والتي ضربت في العمق القدرة الشرائية للمواطن العادي، وجعلته في وضع اجتماعي خطير، مؤكدا أن ساكنة القنيطرة قررت الخروج للتنديد بالقرارات اللاشعبية التي تنهجها حكومة العدالة والتنمية، التي زادت في تفقير الشعب، والنيل مما تبقى من قدرته على تحمل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها منذ سنوات طويلة.
وتشارك في مسيرة "الرفض" كافة القطاعات العمالية والموظفون والأجراء والمهنيون في قطاعات النقل والبناء والتجار والحرفيون، وسكان الأحياء الشعبية بالساكنية وأولاد مبارك وأولاد أوجيه، إضافة إلى مواطنين من مدن سيدي قاسم وبلقصيري وسيدي يحيى وباقي مدن الجهة الذين عانوا الويلات منذ إقرار الزيادة الأخيرة، حيث ارتفع ثمن النقل بأكثر من 20 في المائة، وهو ما أدى إلى تضرر ساكنة الجهة، التي وجدت نفسها عاجزة عن تدبر مصاريف هذه الزيادات الأخيرة التي تضرر منها المواطن البسيط بالدرجة الأولى، موضحا أن المسيرة ستكون جوابا آخر على أن الشعب يرفض هذه القرارات التي لا تراعي وضعه المادي وتحمله تبعات فشل السياسات الحكومية، موضحا أن المسيرة عرفت تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين الذين استاؤوا من طريقة تدبير الشأن العام، وذهبوا إلى حد التأكيد على أن حكومة بنكيران أخذت منهم عنوة ما تبقى لهم من قوتهم اليومي، وساهمت في تفقير آلاف المواطنين خاصة في القرى والبوادي وضواحي المدن التي تحولت إلى أحزمة للفقر تنتج كل أشكال الجرائم والتطرف.
وأشار هيقي إلى أن مسيرة "الرفض" ستكون منظمة من قبل الكونفدرالية فقط، في انتظار أن تعقبها محطات نضالية أخرى على مستوى مدن الجهة، إضافة إلى وقفات أسبوعية في مجموعة من الأماكن من بينها بلدية القنيطرة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية في شخص عزيز رباح؛ وزير النقل والتجهيز، وأشار هيقي إلى أن مسيرة الرفض ستجمع كافة المقهورين والمهمشين وقاطني الأحياء العشوائية الذين خاب أملهم في حكومة بنكيران.
إلى ذلك، أكد بيان صادر صادر عن الاتحاد المحلي للكونفدرالية، أن مسيرة الرفض جاءت تعبيرا عن موجة الغضب العارمة التي تصيب كل فئات الشعب المغربي، وحدد أربع نقط دفعت إلى تنظيم المسيرة وتتعلق بالزيادة الأخيرة في الأجور التي كانت لها آثار عكسية على القدرة الشرائية للمواطنين، واستمرار ظاهرة التضييق على العمل النقابي وطرد العمال مما زاد من تأزيم الوضعية الاجتماعية وخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي غير المسبوق، ومحاولة حكومة بنكيران الرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاع وإفراغ الحوار الاجتماعي من مضمونه والالتفاف على مجموعة من القرارات التي اتخذتها حكومة عباس الفاسي خاصة اتفاق 26 أبريل الذي تنصلت منه حكومة بنكيران، في ضرب صارخ لاستمرارية المرفق العام.