طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوى، المجتمع الدولى والأمم المتحدة، اليوم الخميس، برفع الشرعية عن الاحتلال الإسرائيلى، ومساءلته على انتهاكاته المنظمة والمتعمدة لقواعد القانون الدولى وأولها احتلاله غير الشرعى للأراضى الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت عشراوى إنه فى مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية، تعيد إسرائيل إحياء حكم "النظام العسكرى" الذى كان معمولا به قبل قيام السلطة الوطنية، باعتباره مصدر التشريع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتقود حملات التطهير العرقى بإصدار قوانين عسكرية وعنصرية ترمى إلى ترحيل المواطنين الفلسطينيين قسريا عن ديارهم وتلاحقهم على أسس ومعطيات غير قانونية ومن دون مراجعات قضائية.
ونوهت إلى نفس الإجراءات المتبعة بحق المقدسيين، وتعمد إسرائيل ضمن خطة ممنهجة منذ احتلالها الأراضى الفلسطينية إلى التضييق على السكان الأصليين الفلسطينيين لتقليص عددهم، وتزوير الهوية العربية الفلسطينية وتهويد المدينة المحتلة، ودفعهم إلى الهجرة وسحب هوية كل مقدسى لإحلال المستوطنين الذين وصل عددهم إلى أكثر من نصف مليون مستوطن، كما استخدمت سلطات الاحتلال قانون سياسة مصادرة الهويات منذ العام 1967 بتعارض صارخ مع القانون الدولى.
وحملت عشراوى، إسرائيل مسئولية احتلالها وسياسات نظامها العسكرى قائلة، إن تكريس الاحتلال من خلال خلق واقع سياسى ديمغرافى جديد على حساب الجغرافيا الفلسطينية والهجمة الاستيطانية المكثفة، خاصة فى القدس المحتلة ومحيطها سيقضى على حل الدولتين، وسيجر المنطقة إلى تبعات وخيمة تتحمل فيها القوة المحتلة نتائج استبدادها وعنجهيتها.