شرح مسئول خليجي دوافع عدم تأييد إسقاط الحل اليمني على الثورة السورية، معتبرًا أن أحدًا في العالم لا يوافق على استمرار حكم "حزب البعث" حتى ولو كان ذلك لفترة انتقالية لا تتجاوز الأشهر الستة أو أقل.
وقال المسئول الخليجي: "معظم هذه الدول وشعوبها لا ترى بديلاً عن اعتقال (الرئيس السوري) بشار الأسد وشقيقه ماهر وصهره نائب رئيس الأركان العامة في الجيش السوري آصف شوكت، ومديري أمن واستخبارات وقيادات جيشه وقادة حزبه".
وأضاف: "لابد من تقديمهم إلى المحاكمات بتهم جرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، واستخدام سياسة الأرض المحروقة ضد معظم مدن وقرى ومناطق السكان السنة الذين يشكلون 80 في المئة من عدد مواطني البلاد، مع التعاون الحثيث بين هذه الدول العربية والغربية عسكريًّا واستخباريًّا لمنع هذه الطغمة الحاكمة بالحديد والنار، من الهروب والإفلات من العقاب، ومما ارتكبوا من مجازر لم تعرفها البشرية منذ عهود هولاكو".
وأردف المسئول الخليجي وفق صحيفة "السياسة": "دول عربية وغربية تضع منذ الآن على الجيش السوري الحر، والمجلس الوطني السوري، وأطياف المعارضة بكاملها، وخصوصًا "الإخوان المسلمين" وعلى ثوار المدن والمحافظات شروطًا أساسية وجوهرية مقابل دعمهم بالسلاح والمال والرجال وربما بالذهاب قريبًا إلى مجلس الأمن للحصول على قرار دولي تحت الفصل السابع باستخدام القوة ضد عصابات الأسد وآليات ومدافعه وطائراته، في مقدمها عدم الموافقة على أي طرح لموضوع الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، ينقذ عنق بشار وأقرباءه الضالعين في المجازر، وضرورة تصفيته جسديًّا على طريقة تصفية الزعيم الليبي معمر القذافي".
وتابع المسئول الخليجي: "هناك في بعض العواصم الأوروبية وبعض الأجنحة السورية الخارجية المعارضة مَن يطرح حلاًّ وسطًا للحرب الدائرة في سوريا، إذا كان لابد من انتقال سلمي للسلطة إلى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، هو استدعاء النائب السابق للأسد عبدالحليم خدام من منفاه في باريس لتسلم السلطة لفترة انتقالية؛ لأن المعارضة السورية لا تعترف بإقالته من منصبه ولا بالأحكام بالإعدام والمؤبد التي أصدرتها عليه محاكم البعث".
واختتم بقوله: "خدام يوفر على سوريا بسبب إلمامه العميق بـ"حزب البعث" والقيادات العسكرية في الجيش والأمن والاستخبارات التي يمكن التعاون معها مستقبلاً كي لا يحدث هناك ما حدث في العراق عندما انفرط عقدا الجيش والحزب وتفرقا".