ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المرسوم الذي أعلنته وزارة العدل أمس الأربعاء يعكس نية المجلس العسكري الاحتفاظ بسلطاته حتى بعد تسليم السلطة، في حالة استكمال جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية والمقررة في يومي السبت والأحد القادمين.
وقالت الصحيفة: "الحكومة المصرية قررت العودة إلى فرض الأحكام العرفية، قبل ساعات من قرار المحكمة الدستورية العليا حول قانون العزل السياسي، والمقرر صدوره اليوم الخميس".
وأضافت: "قرار الدستورية قد يؤدي إلى إلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي تأجيل نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، إطالة أمد المرحلة الانتقالية في مصر".
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المحكمة الدستورية قد أعلنت بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي عن نيتها إصدار قرارها حول دستورية قانون العزل السياسي، وبالتالي شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق جولة الإعادة بيومين فقط، إلا أن توقيت القرار قد أثار شكوك العديد من المتابعين حول نية المحكمة إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها.
وقالت نيويورك تايمز: "العديد من الخبراء القانونيين قد أكدوا أنه من المستحيل التنبؤ بقرار المحكمة، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أن هناك حالة من القلق لدى قطاع من القضاة من وصول الإخوان المسلمين إلى مقعد الرئيس".
وأضافت الصحيفة أن قرار المحكمة بإلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادتها لن يصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها د. محمد مرسي، والذي حصل على أغلبية كبيرة من أصوات المصريين بالخارج، متفوقًا بها على منافسه أحمد شفيق الذي شغل منصب رئيس الوزراء إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وأشارت إلى أن الجيش قد قام بنشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة العسكرية المسلحين حول مقر المحكمة، استعدادًا لمواجهة الاحتجاجات التي قد تندلع هناك في أعقاب صدور قراراتها اليوم.