أطلقت الشرطة الألمانية حملات دهم شملت عشرات المباني في أنحاء البلاد بحثًا عمن تصفهم بالإسلاميين السلفيين.
وأعلن وزير الداخلية الألماني هانز بيترفريدريك اليوم الخميس أن حوالي ألف شرطي يشاركون في الحملة على الإسلاميين المطلوبين للاشتباه في أنهم يخططون لأعمال ضد الدولة.
وقال الوزير في مؤتمر صحافي وفق بي بي سي: إنه حظر جمعية سلفية تسمى "ملة إبراهيم"، مشيرًا إلى أنه ربما تكشف حملات الدهم أدلة قد تسمح بحظر جمعيتين أُخريين.
وأضاف وزير الداخلية: "جمعية ملة إبراهيم تعمل ضد نظامنا الدستوري".
وكانت السلطات الألمانية قد كثفت أخيرًا مراقبتها للجماعات التي توصف بالسلفية والمغالية في الفكر المحافظ، بعد وقوع سلسلة من الصدامات العنيفة بين أعضاء هذه الجماعات والشرطة الألمانية.
وكان وزير الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية أوفه شونمان قد دعا إلى تقييد حرية التعبير للسلفيين.
وقال شونمان وفق مجلة "دير شبيجل" الألمانية: "يجب على محكمة الدستور الألمانية أن تبحث؛ هل من الممكن تقييد الحق الأساسي في حرية التعبير للدعاة إلى الكراهية الذين يستخدمون العنف ضد الدستور الألماني؟".
وأضاف: "في حال فرض هذا الحظر، فإنه لن يصبح بإمكان السلفيين ممارسة العمل السياسي، كما سيحظر عليهم إصدار دعوات للتجمع عبر الإنترنت".
وكانت الشرطة الألمانية قد أصدرت بيانًا تداولته وسائل الإعلام الألمانية اليوم الاثنين، تحدثت فيه عن أن نحو 50 سلفيًّا تجمعوا أمس الأول السبت في ميدان بوتسدام بالعاصمة برلين لتوزيع نسخ من المصحف، في الوقت الذي وقف قبالتهم نحو 20 متظاهرًا للتعبير عن رفضهم لهذا التجمع.
وكان ما بين 500 إلى 600 شخص قد شاركوا قبل أكثر من أسبوع في مدينة بون في مسيرة منددة بالعداء للإسلام، أدت إلى أعمال عنف مع أفراد الشرطة.
واندلعت تلك الصدامات بعدما رفع متظاهرون من أنصار حزب "برو إن آر دبليو" اليميني المتطرف صورًا معادية للإسلام.
وقام المشاركون في المسيرة المضادة لهم بقذف الحجارة على اليمينيين المتطرفين، وأسفرت تلك الاشتباكات عن إصابة 29 شرطيًّا، حالة بعضهم كانت خطيرة.