قررت اللجنة الوطنية للصيد البحري، غلق 31 ميناء صيد، بداية من الشهر المقبل، ما لم يتم التعجيل في إسناد هذه الموانئ لوصاية وزارة الصيد، وهو شرط يتوقف عليه إضراب وطني سيشنه 52 ألف بحار، يرفضون الخضوع إلى وزارة النقل ويحمّلونها مسؤولية ''تعفن'' القطاع.
واتهم رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، التابعة لاتحاد التجار والحرفيين، حسين بلوط، الإدارة بالتواطؤ مع ''مافيا'' المسمكات التي تستحوذ على الثروة السمكية أمام مرأى السلطات، وطالب وزارة الداخلية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد المهنة، حسبه، وتقف وراء تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية لمهنيي القطاع.
وقال ذات المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، إن اللجنة ستودع نهاية الشهر الجاري، إشعارا بالإضراب يشلّ القطاع طيلة جويلية المقبل، في حال إصرار وزارة النقل على عدم إسناد مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري إلى وزارة الصيد، باعتبارها الوصاية الفعلية، وهو ما تضمنته لائحة مطالب وجهت إلى مصالح النقل، حيث قرر 52 ألف بحار وقف نشاطهم وشلّ 31 ميناء صيد على المستوى الوطني، تبعا لتذمرهم من تنصل السلطات العمومية من مسؤولياتها وتماطلها في الفصل نهائيا في هذا المشكل. وربط حسين بلوط ارتفاع سعر السمك، بممارسات غير قانونية مسجلة على مستوى مختلف المسمكات والموانئ، تقف وراءها ''مافيا'' تتواطأ، حسبه، مع الإدارة، للتلاعب بسعر الثروة السمكية وبيعها حتى قبل خروجها من عرض البحر ''من خلال تواجدها داخل المسمكات طيلة ساعات الليل وقبل حتى بداية دوام مصالح الإدارة على الساعة الثامنة''، وبالتالي فإن هذه ''اللوبيات''، يضيف، هي من يتحكم في العرض والطلب، وتسير مصير 52 ألف بحار يعيشون ظروفا جد مزرية.
وأشار محدثنا إلى تجاوزات خطيرة، حسبه، تتمثل في استعمال الرشوة ومختلف الوسائل غير القانونية للاستحواذ على سوق السمك أمام مرأى السلطات، ما تسبب في خسائر للقطاع، تقدر بملايين الدولارات، وتراجع كميات السمك المستخرجة إلى 73 ألف طن سنويا، بهدف إغراق السوق بمختلف أنواع الأسماك المجمدة، حيث يتم استيراد 400 ألف طن سنويا من دول أجنبية، ما جعل ممثل اللجنة يشدد على ضرورة فتح تحقيق في هذه الممارسات التي تخفي وراءها محاولات لضرب السوق المحلية، حسبه، واستقرار الاحتياطي الصيدي بالجزائر، ما يفسر الندرة التدريجية للأسماك. كما أن عدم احترام الراحة البيولوجية للأسماك من قبل عدد كبير من الصيادين، يضيف بلوط، تسبب في مغادرتها السواحل الجزائرية، إلى جانب التلوث وعدم احترام القوانين والنصوص التنفيذية والصيد في المناطق المحرمة والصيد بالمتفجرات.