وسط استجوابات للحكومة وخلافات بينها وبين البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون, طالب عدد من النواب باستقالة الحكومة الكويتية وتشكيل حكومة تضم نوابا من الأغلبية ووجوها جديدة.
واشترط النائب وليد الطبطبائي توزير تسعة من نواب الأغلبية مؤكداً أنه شرط لن يتخلى عنه النواب خلال تشكيل الحكومة الجديدة, وفقا للعربية نت.
وفي هذا الشأن، قال النائب شايع الشايع إن رئيس الحكومة مطالب بتشكيل حكومة قوية خالية من "وزراء يدور حولهم جدل سياسي"، مشيراً الى أن الحكومة الحالية تضم وزراء غالبا ما كانوا السبب في تعجيل استقالة الحكومات السابقة، ومتسائلاً "لم الإصرار على توزيرهم، خصوصا وأنهم وزراء تأزيم؟".
وأكد الشايع أنه غير متفائل في ظل استمرار هذه الحكومة، معتبراً أنه على الشيخ جابر المبارك أن يقوم بـ"التدوير أو الاستقالة" ومن ثم تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة البلد.
ونصح الشايع رئيس الحكومة بتغيير بعض الوزراء وتوزير عدد من النواب وخصوصا من تكتل الأغلبية حتى يضمن استمرار حكومته.
كما نفى الشايع أن يكون قد علم باستقالة جماعية لأعضاء الحكومة، بعد أن سارت أنباء عن انسحاب كل الوزراء باستثناء الخارجية والداخلية والدفاع والإعلام من السلطة التنفيذية.
وحذر الشايع من استمرار الأزمة إذا ما بقيت الحكومة، كاشفاً عن النية بإقامة عدة استجوابات تنتهي بطرح الثقة بالوزير المعني مما من شأنه حثه على تقديم استقالاتهم.
من جانبه، توقع النائب وليد الطبطبائي تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها، مبدياً استعداد كتلة الأغلبية التي يمثلها للتعاون مع حكومة جديدة في هذه الحالة.
وشرح أن هدف المطالبة بمشاركة كتلة الأغلبية في الحكومة أن الهدف هو أولا الاستعانة بالكفاءات الموجودة في الأغلبية لاسيما أن الكتلة لديها رؤى إصلاحية في الجانبين التنموي، والسياسي.
وتوقع الطبطبائي تغيير الوزراء الذين عليهم ملاحظات كما توقع إعادة تكليف رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر المبارك في حال استقالة الحكومة الحالية.
وكان وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي أحمد الرجيب قد قدم استقالته ليصبح ثاني وزير يستقيل خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب ضغوط من نواب المعارضة.
وكانت الكويت قد شكلت حكومتها الرابعة خلال ست سنوات بعد انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير، واتسمت علاقات المعارضة ولاسيما النواب الإسلاميون الذين حصلوا على أغلبية المقاعد في البرلمان مع الحكومة التي عينها رئيس وزراء اختارته العائلة الحاكمة بعدم الاستقرار.
وطالب نواب المعارضة بفرصة لاستجواب الرجيب في مجلس الأمة الأسبوع المقبل، بعدما أبدوا رغبتهم في استجوابه بشأن قضايا من بينها زيادة أسعار السلع الأساسية والسيطرة على جودة الغذاء وإصدار تصاريح الإقامة وشركات واجهة غير قانونية.
ويمكن أن تنتهي مثل هذه الاستجوابات البرلمانية إلى تصويت على الثقة يجبر وزيرًا على تقديم استقالته.
وكشفت صحيفة الوطن القريبة من العائلة الحاكمة اليوم الثلاثاء أن الرجيب قدَّم استقالته لرئيس الوزراء بعدما شكا من الصعوبات التي تواجهه في التعامل مع البرلمان الحالي ولاسيما في أعقاب المقترحات التي قدمت لاستجوابه.
جدير بالذكر أن أمير الكويت من الضروري أن يقبل استقالة الرجيب قبل أن تصبح سارية.
يشار إلى أن وزير المالية مصطفى الشمالي قدم استقالته في مايو أيار بعد ضغوط مماثلة من نواب المعارضة الذين يريدون استجواب وزراء النفط والداخلية والدفاع بشأن قضايا مختلفة.