كشف الأمين العام للجنة القضائية لتقصي الحقائق في موقعة الجمل أن اللجنة قدمت للنائب العام أدلة تورط جهاز أمن الدولة المنحل في "موقعة الجمل"، تتضمن شهود وأدلة قطعية ومقاطع فيديو.
وأكد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة أن التحقيقات التي أجرتها اللجنة في قتل المتظاهرين يوم موقعة الجمل أثبتت تورط قيادات الحزب الوطني المنحل وقناصة من مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة، وأن هناك أدلة على هذا وضحها التقرير المسلم للنائب العام، تتضمن رواية الشهود والأدلة القطعية والفيديو.
وشدد على أن الصور والأدلة التي سلمت للنيابة تؤكد أن القناصة الذين قتلوا المتظاهرين هم تابعون لجهاز الداخلية وخاصة جهاز أمن الدولة، مشيرا إلى أن بعضهم يرتدي الزي الميري، وهو يقنص المتظاهرين من فوق الجامعة الأمريكية.
وأضاف مروان خلال لقائه في برنامج العاشرة مساء أمس الأحد، أن البلطجية أتوا عن طريق قيادات كبرى في الحزب الوطني بالتعاون مع الداخلية وهذا أمر مؤكد وتم تسليم كل المستندات والأدلة للنيابة وهي التى تملك حق اتهامهم من عدمه.
وكان الفريق أحمد شفيق قد اتهم الإخوان المسلمين بتدبير موقعة الجمل، وقدمت حملته الانتخابية بلاغا ضد الجماعة تتهمها فيه بتدبير الموقعة، وهو ما نفاه الإخوان المسلمون جملة وتفصيلا، وتقدموا ببلاغ للنائب العام ضد شفيق، كما نفت حركة 6 أبريل ذلك الكلام مؤكدة أن الإخوان كانوا يدافعون عن الثوار، وأكد بعض الإعلاميين وكذلك الناشط ممدوح حمزة خلال شهادتهم أمام المحكمة أنه لا يوجد ما يشير إلى تورط الإخوان وأن الإخوان كانوا في الميدان مع الثوار.