اتهم معارضو رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم بأنه يريد أن يصل إلى منصب الرئاسة بدعم من أمريكا.
وقال الوزير السابق - عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم بوجمعة هيشور -: "بحوزتنا معلومات تفيد بأن كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون استقبلت عبد العزيز بلخادم بصفة شخصية في مكان ما خارج البلاد.. أربعة أشهر قبل موعد الانتخابات التشريعية... اللقاء تناول مسائل داخلية حساسة تتعلق بالاستحقاق الرئاسي المقبل".
ولم يستبعد هيشور - وهو أحد أشد المعارضين لبلخادم - في تصريح لصحيفة "الشروق" اليوم الاثنين أن يكون بلخادم قد تلقى ضمانات من كلينتون بدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية العام 2014، لافتًا إلى أن مواقف بلخادم الأخيرة تدل على أنه "أصبح يتصرف وكأنه الرئيس المقبل للبلاد، ويتعنت في رفض الاحتكام إلى الصندوق في الدورة العادية للجنة المركزية المرتقبة الجمعة المقبل".
وقارن هيشور لقاء بلخادم بكلينتون بزيارة الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس لفرنسا في وقت كانت تعيش البلاد على وقع سباق محموم حول الانتخابات الرئاسية العام 2004، وهي الزيارة التي انتهت بإعلان بن فليس ترشحه للرئاسة ووقوفه ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن ابن فليس خسر المعركة وانسحب نهائيًّا من العمل السياسي.
وأشار هيشور إلى أن بلخادم لم يخف استعداده لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: إن رحلة بلخادم إلى فرنسا في مارس الماضي كانت بهدف السعي للقاء فرانسوا هولاند، باعتباره كان المرشح الأوفر حظًّا.
واتهم تقرير رسمي الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز بها الحزب الحاكم في الجزائر بالتزوير, وشكك التقرير في نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من مايو.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي في ندوة صحافية بالعاصمة الجزائرية السبت: إن انتخابات 10 مايو الأخيرة "فاقدة المصداقية والنزاهة"، وتحاشى صديقي ذكر مصطلح "التزوير باللفظ"، وقال: "إن كل الطرق تؤدي إلى هذا المفهوم".
واستغرب صديقي فوز حزب جبهة التحري الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان الجديد: "لقد قلنا في التقرير: إن الطريقة التي حصلت بها جبهة التحرير على أغلبية المقاعد مثيرة.. بل إن هذا الحزب حصد أغلبية الأصوات في العديد من ولايات الوطن، وأنا أقول: إن جبهة التحرير لم تحصل على هذه النتائج بُعيد الاستقلال عندما كانت تحظى بالشعبية والشرعية، فكيف تحصل عليها اليوم وهي تعيش مشاكل وتلقى منافسة من عشرات الأحزاب".
واتهم صديقي جبهة التحرير "باستغلال خطاب الرئيس بوتفليقة في ولاية سطيف، عندما كشف عن انتمائه الحزبي"، وقال: "نحن لم نتهم الرئيس بخوض حملة انتخابية لصالح جبهة التحرير، ولكننا قلنا: إن هذا الحزب استعمل خطاب الرئيس في حملته الانتخابية".
وعن تحاشيه إطلاق صفة "التزوير" على هذه الانتخابات قال محدثنا: "اللجنة تضم 44 حزبًا، وقد اختلفنا في الوصف، وخلصنا في الأخير إلى أن نقول عبارة فاقدة للمصداقية والنزاهة", طبقًا للعربية نت.
وأوصى التقرير بضرورة مراجعة القانون العضوي للانتخابات واعتماد ورقة التصويت الواحدة "لتجنب ضياع أصوات الناخبين"، في إشارة إلى نسبة الـ5% التي تعتقد الأحزاب أنها كانت سببًا في خسارتها وفي فوز جبهة التحرير بالأغلبية.
كما أوصى بإنشاء لجنة مستقلة موحدة تتشكل من قضاة وإدارة وأحزاب سياسية يكون من صلاحياتها "إلغاء الانتخابات في حالة ثبوت تجاوزات".
وذكر أن التصويت بالوكالة تجاوز كل الحدود من العشرات إلى الآلاف وكأن المجتمع كله غائب، كما اتهم الإدارة أيضًا بالسكوت عن التلاعب بقوائم المترشحين من طرف أصحاب المال السياسي والمشبوهين.
وكان تكتُّل الجزائر الخضراء - والذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي "حركة مجتمع السلم" و"حركة النهضة" و"حركة الإصلاح الوطني" - قد قاطع أول جلسة للبرلمان بحمل رايات حمراء مكتوب عليها "لا للتزوير".
وجاءت المقاطعة كرد فعل منهم على "التلاعب في نتائج الانتخابات"، ونفذ نواب التكتل تهديدهم خلال أشغال الجلسة الافتتاحية، لكن المفاجأة غير المتوقعة كانت عدم التزام متصدر قائمة التكتل في الجزائر العاصمة الدكتور عمار غول الذي يشغل منصب وزير الأشغال العمومية بتعليمات قيادته، ورفض الانسحاب من الجلسة الافتتاحية، وبرر الوزير في تصريحات صحافية سلوكه بأن "مصلحة الوطن قبل كل شيء".