أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن قلقها الكبير من إقدام دولة الفاتيكان على الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الكنائس في القدس، محذرة من التبعات الخطيرة لذلك.
وأكدت حركة حماس في بيان لها أن هذه الخطوة إذا تمت تعتبر "تنازلاً خطيراً لصالح الاحتلال الذي يمعن يومياً في سياسته التهويدية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي".
وشددت الحركة على أن "المعالم والمقدسات الإسلامية والمسيحية على حدٍّ سواء ستبقى فلسطينية عربية، ولن تكون للاحتلال يدٌ في السيطرة عليها أو إدارتها"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه سيقف موحّداً في مجابهة كل مخططات الاحتلال.
وحذرت حماس الفاتيكان من خطوة الاعتراق بسيادة "إسرائيل" على الكنائس في القدس وحملته "المسؤولية الكاملة عن تبعاته"، ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التدخل الفوري لمنع هذه السابقة الخطيرة وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من خطر الاحتلال ومخططاته.
ويأتي البيان تعليقا على اتفاق مقترح بين دولة الفاتيكان و"إسرائيل" يتضمَّن اعترافاً بالوضع غير القانوني الذي فرضه الاحتلال على المناطق والكنائس المسيحية في القدس المحتلة منذ عام 1967.
وكشف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان» عصام يونس أمس أن لدى مركزه «نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه الاثنين (غدًا) بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان و"إسرائيل"». وقال: إن «الاتفاق يتضمن اعترافًا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته "إسرائيل"، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، على المناطق والكنائس "المسيحية" التابعة للفاتيكان».
وأوضح يونس أن من أبرز الملاحظات على الاتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم المتحدة، وموقعة على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها الإضافية لعام 1977»، موضحًا أنه «خلال السنوات السابقة، حافظت الفاتيكان على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي».
وحذر من أن «الاتفاق الجديد سيُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية "الإسرائيلية" من الناحية التشريعية والنظام القضائي».
وعبر عن قلقه العميق من أن «تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص». وشدد على أن «الاتفاق المقترح ينطوي على انتهاك مباشر لأحكام وقواعد القانون الدولي والإجماع الدولي، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الفاتيكان و(إسرائيل)».