اتهم رئيس نادي قضاة المنيا بجنوب مصر المجلس العسكري ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ووزير الداخلية، بإخفاء الأدلة التي تدين الرئيس المخلوع ومسئوليه الأمنيين في قضية قتل المتظاهرين.
وكشف المستشار أحمد سليمان، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، ورئيس نادى القضاة بالمنيا، عن قيام المجلس العسكري ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، ووزير الداخلية منصور عيسوي، بإخفاء الأدلة على تورط مبارك والعادلي ومساعدى وزير الداخلية في قتل المتظاهرين لتبرئتهم، موضحًا أن من سمح لزكريا عزمى بالتواجد فى قصر الرئاسة بعد الثورة مسئول عن اختفاء الأدلة.
وقال سليمان فى حوار مع صحيفة "المصريون": إن "إدانة مبارك والعادلى بالمؤبد يمكنها أن تلف حبل المشنقة على رقاب مساعدى الداخلية فى النقض"، مشيرا إلى أن "القاضى لا يستطيع أن يعتمد على تغطية التليفزيون لأحداث التحرير كدليل إدانة لأنه خارج ملف الدعوى".
وأكد أنه يرفض محاكمة الرئيس المخلوع محاكمة ثورية رغم أنه ساهم فى خراب مصر، خاصة أن المحاكمة العادية ستكون أشد قسوة وتمهيدًا لدولة القانون، لكنه شدد على ضرورة محاكمته على الجرائم السياسية، إلا أن القانون الحالي لا يؤثم الجرائم السياسية وبالتالي لن يحاكم عليها.
وأشار إلى أن القضاة في حاجة ماسة إلى قانون السلطة القضائية لاستعادة هيبتهم المفقودة حتى يصبح أمرهم بأيديهم، مشددا على ضرورة محاسبة المستشار عبد المعز إبراهيم لتدخله في أعمال القضاء وتهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، معتبرا أن محاسبته ستكون البداية لاحترام القضاة.