ذكر تقرير إخباري أن رحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، عجل بفتح التحقيق مجددا في ملابسات مقتل الشاب الفرنسي محمد مراح المتهم بارتكاب جريمتي قتل بتولوز ومونتوبان بفرنسا.
وقرر ثلاثة قضاة فرنسيين التحقيق مجددا في القضية، والتأكد من أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية لم ترتكب هفوات للقبض عليه حيا، وتجنب عمليات القتل التي راح ضحيتها سبعة أشخاص، ثلاثة منهم أطفال، حيث استقبلوا عائلات الضحايا وتعهدوا بتسليط الضوء على الأسباب التي حالت دون أن تلقي الشرطة القبض على مراح حياً رغم المراقبة التي فرضت عليه والكشف عن أي عنصر جديد له علاقة بهذه القضية.
وكان الصحفيان إريك بولوتيي وجون ماري بونتون، في مجلة "لكسبرس" الفرنسية، ألفا كتابًا باسم "التحقيق في قضية مراح"، جاء فيه أنه كان ينبغي إلقاء القبض على محمد مراح قبل أن يرتكب أفعاله، وأن الاستخبارات الفرنسية كانت على دراية بتصرفات مراح، وقامت باستجوابه في نوفمبر 2011 بعد عودته من باكستان، ولم تقرر الشرطة مراقبته عن قرب.
وجاء في الكتاب أن مراح عندما حاصرته القوات الخاصة، طلب أن يتحدث مع الشرطي الذي استجوبه في نوفمبر 2011 وقال له: "لم تتنبه إلى شيء يوم الاستجواب، هل فكرت حقيقة أنني ذهبت إلى باكستان في نزهة سياحية؟".
وتساءلت المجلة كيف أفلت محمد مراح من قبضة الشرطة ولماذا لم تتمكن الاستخبارات الفرنسية من توقيفه؟، لكنها نفت وجود تواطؤ في صفوف الشرطة وخلصت إلى أن سوء تنظيم الشرطة هو السبب الرئيسي في عدم إلقاء القبض عليه حيا، وفقا للعربية نت.
ومن جانبه، دعا وزير الداخلية الجديد مانويل فالس إلى كشف ملابسات القضية، قال في حوار مع جريدة فرنسية إنه "عندما يقوم شخص بمفرده بمثل هذه الأفعال، هذا يعني أن قوات الشرطة فشلت في مهامها.. الدولة لم تكن قادرة ولم تتمكن من حماية الفرنسيين"، مشيرا إلى أنه طلب من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للاستخبارات تقريرا مفصلا حول هذا الحادث، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة لإصلاح الشرطة على مستوى باريس.
وقد تعرضت الاستخبارات الفرنسية لانتقادات شديدة بسبب عجزها عن إلقاء القبض على شخص كان تحت مراقبتها، حيث استغرقت قوات الأمن 10 أيام قبل أن تتعرف عليه.