وضعت وزارة الداخلية المغربية حزب العدالة والتنمية الحاكم في صدارة الجهات التي ينبغي مراقبتها، ورفع تقارير دورية عنها وعن أنشطتها، وهو ما انتقده الحزب، معتبرا أن هذا أمر غير مقبول.
ووزعت وزارة الداخلية المغربية وثيقة على مختلف الأقاليم، تتعلق بمراقبة النشاط الديني في البلاد، ووضعت حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في مقدمة الجهات التي ينبغي مراقبتها إلى جانب حركة التوحيد والإصلاح وحزب النهضة والفضيلة والسلفية التقليدية والسلفية المغراوية والسلفية الجهادية.
وطلبت الوزارة من الأجهزة المعنية بمختلف الجهات إعداد تقارير عن تحركات ومواقف وزراء الحزب، وكذلك مواقف أعضاء الأمانة العامة خلال مختلف اللقاءات، وتحركات ومواقف القياديين المحليين في سياق تتبع النشاط الديني، وإنجاز قارير حول مستوى التحضير للانتخابات المقبلة، إضافة إلى تسجيل الفروع الجديدة التي يؤسسها الحزب، وطبيعتها، وعدد اللقاءات التي ينظمها الحزب بكل جهة محلية، وأنشطة المنظمات الموازية للحزب وضبط تحركات الجمعيات المقربة من الحزب وحركة الانضمام إلى صفوفه.
وشملت المراقبة جماعة العدل والإحسان ورصد الاستراتيجية الجديدة لها ولقاءات الأجهزة التنظيمية والأنشطة المنظمة التي تشرف عليها والمواقف المعبر عنها من طرف القيادات الوطنية والمحلية، والتوصيات الصادرة عنها، والحالات المسجلة لاختراق المؤسسات الرسمية والدينية من قبل أعضاء في الجماعة، وتسجيل المتعاطفين والأتباع الجدد، خاصة وسط التلاميذ والأنشطة داخل الجامعات والمؤسسات التعليمية والحركات الاحتجاجية التي تنظمها ومصادر التمويل وعمليات جمع الأموال، وفقا للعربية نت.
وقد انتقد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وضعه ضمن الجهات المراقبة من قبل أجهزة الأمن، وقال النائب البرلماني عن الحزب عبدالله بوانو "إن إقحام وزارة الداخلية للحزب أمر غير مقبول"، مشيرا إلى أن "العدالة والتنمية" الحزب سياسي، يقوم بأنشطة سياسية وليست دينية، رغم اعتزازه بمرجعيته الإسلامية، وأن إقحام الحزب في تلك الخانة يجب أن يخضع للمراجعة.