لم تفلح المشاورات المغلقة التى عقدها مجلس الأمن الدولى مساء أمس بتوقيت نيويورك، وقبلها بساعات قليلة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الرسمى، فى تقريب وجهات نظر الدول الأعضاء بالجمعية العامة بشأن سبل التعامل مع الملف السورى، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية التى راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 10 آلاف قتيل.

وبالرغم من تأكيد كبار المسئولين بالأمم المتحدة على ضرورة وقوف المجتمع الدولى صفا واحدا خلف خطة المبعوث الخاص إلى سوريا كوفى عنان، ظهر جليا من تصريحات ممثلى الدول دائمى العضوية بمجلس الأمن أن الهوة مازالت واسعة بشأن الخطوات المقبلة التى يتعين على المجتمع الدولى اتخاذها لوقف العنف فى سوريا.

ولم تفلح مناشدات الأمين العام بان كى مون، ولا دعوات رئيس الجمعية العامة ناصر عبد العزيز الناصر، فى توحيد أصوات ممثلى 15 دولة عضو فى مجلس الأمن لمساندة مقترح عنان الجديد بإنشاء مجموع اتصال وضم دول جديدة من خارج مجلس الأمن تستطيع التأثير على الحكومة والمعارضة السورية.

وبعد ساعتين من المشاورات المغلقة فى قاعة مجلس الأمن الدولى مساء أمس بتوقيت نيويورك، انطلقت تصريحات متضاربة بين كوفى عنان والمندوبة الأمريكية سوزان رايس من ناحية، ومن ناحية أخرى، بين غالبية مندوبى الدول الأعضاء بالمجلس حول العديد من النقاط منها دور إيران وتركيا فى الأزمة، واقتراح عنان الجديد، ودعوة موسكو لعقد مؤتمر دولى، واقتراح فرض عقوبات جديدة على سوريا تحت البند السابع.

ورفض المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة السفير فيتالى تشوركين عقب انتهاء جلسة المشاورات المغلقة أى حديث عن التهديد باستخدام القوة لتغيير النظام فى سوريا. وقال "هناك حلقة مفقودة فيما يقولونه، حيث إنهم لا يقترحون أى شىء يحل مشكلة التعامل مع المعارضة وضمان أن توقف هذه الجماعات المعارضة المسلحة العنف، وأن تفكر فى الحوار الذى يمكنهم من التعبير السياسى عن رؤيتها لمستقبل سوريا بطريقة يمكن أن تجمع المصالح والمخاوف والأهداف المختلفة للمجموعات الكثيرة التى تتشكل منها سوريا"، مؤكدا أن لا مجال لفرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.