كشفت مصادر قضائية عن مفاجأة كبرى، قد تؤدي إلى إعادة انتخابات الرئاسة المصرية مرة أخرى، إذا أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، بخصوص عدم اختصاص لجنة الانتخابات بإحالة قانون العزل.
فقد كشفت المصادر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت بعدم اختصاص لجنة انتخابات الرئاسة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على شفيق واستبعاده من الانتخابات.
وأوضحت المصادر لـ"بوابة الأهرام" أن التقرير النهائي لهيئة المفوضين يتضمن توصيتين إحداهما أصلية وهي "عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية" ومن ثم كان يتوجب عليها تطبيقه على من ينطبق عليه من المرشحين واستبعاده من الانتخابات.
أما التوصية الاحتياطية، فهي "عدم دستورية قانون العزل"، وقد أوصت الهيئة بذلك لتأخذها المحكمة في الاعتبار في حالة قبولها نظر الدعوى المحالة من لجنة الانتخات الرئاسية واعتبار أن اللجنة من اختصاصها إحالة قانون العزل للمحكمة.
ورجحت المصادر أن تأخذ المحكمة بالتوصية الأصيلة ومن ثم فإعادة الانتخابات بين 12 مرشحًا هي الاحتمال الأكبر، لأن هيئة المفوضين توصي في تقريرها أيضا "بعدم قبول الدعوى وعدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية في إحالة القانون للمحكمة لعدم وجود منازعة قضائية من الأساس"، وأشارت إلى أن رأي هيئة المفوضين استشاري وقد لا تأخذ به المحكمة من الأساس.
وكان النائب عصام سلطان قد حذر من أن مصر تشهد مخالفة صارخة للقانون واعتداء صارخا علي القضاء حيث إنه لأول مرة في تاريخ مصر يصدر قانون من مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة و"يداس بالأقدام" من لجنة إدارية.
وقال إن هذا لم يحدث حتي في ظل حكم مبارك حيث رفضت اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة إدارية تطبيق قانون "العزل" الذي أصدره البرلمان ولم تنتظر حتي قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه.
ولفت سلطان إلي أن هناك اعتداءً علي صرح القضاء من قبل وزارة العدل, مشيرا إلي أن التحقيقات مع المستشار عبد المعز ابراهيم بشأن تهريب المتهمين الأجانب في قضية "التمويل الأجنبي" انتهت وتم تسليم نتائجها إلي وزير العدل ورغم ذلك لم يعرف أحد عنها شيئا.