حذَّر رئيس مجلس الشعب المصري المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إصدار إعلان دستوري مكمل أو تعديل الإعلان الدستوري الحالي، لما يمثله ذلك من اعتداء على سلطات مجلس الشعب التشريعية.
ووجَّه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس إنذارًا شديد اللهجة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جلسته الصباحية اليوم الاثنين، محذرًا إياه من إصدار إعلان دستوري مكمل أو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري المؤقت، مؤكدًا أن هذا يمثل اعتداءً على سلطات البرلمان المصري، وفقًا لصحيفة المصريون.
وقال الكتاتني: "إن الشعب المصري ومنذ 23 يناير الماضي قد استرد سلطة التشريع كاملاً من خلال هذا البرلمان ولا يمكن لأحد أن يعتدي علي هذه السلطة بإصدار مراسيم بقوانين أو إعلانات دستورية".
وأضاف أن البرلمان لن يتهاون في ذلك ولن يفرط في حقه، مشيرًا إلى أنه لم يصل إلى علمه بعد أن المجلس العسكري عازم على إصدار إعلان دستوري مكمل.
وكان النائب السلفي ممدوح إسماعيل قد ألقى بيانًا عاجلاً حول اقتراح المجلس الاستشاري بإعلان دستوري مكمل وتعديل المادة 60، وحذَّر إسماعيل من إقدام المجلس العسكري على ذلك؛ لأن ذلك يمثل تجاوزًا لسلطة مجلس الشعب، ولو حدث ذلك فإن المجلس العسكري يلغي سلطة مجلس الشعب التشريعية.
وكان المجلس الاستشاري قد اقترح أمس الاثنين إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وقال سامح عاشور رئيس المجلس بعد الاجتماع المشترك بين المجلس العسكري والمجلس الاستشاري: إن "الاقتراح الذي تم تقديمه للمجلس العسكري ينص على أن تتضمن الجمعية التأسيسية للدستور رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى فقهاء وأساتذة القانون الدستوري".
وأوضح عاشور أنه وفقًا للاقتراح فإن الجمعية التأسيسية ستنعقد بالتشكيل المقترح، وتختار في جلستها الأولى 20 شخصية أخرى تعوض النقص في تمثيل المرأة والشباب والأقباط، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة وبعيدة عن اختلافات الرئيس القادم والبرلمان.