قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن المدوّن الشيعي "حمد النقي" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد إدانته بالإساءة للنبي الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام رضوان الله عليهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للنقي تهمة إذاعة ونشر عبارات مسيئة للرسول، صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم المؤمنين عائشة، وأصحابه -رضوان الله عليهم- على نحو يؤدي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.
وتضمنت لائحة الاتهام قيام "النقي" بنشر كتابات تتضمن سخرية وتحقيرًا للدين الإسلامي من خلال الطعن في عقائده وشعائره وتعاليمه.
واتهم "النقي" كذلك بكتابة عبارات تتضمن تحقيرًا وإهانة لنظامين حاكمين في دولتين خليجيتين، هما السعودية والبحرين، بما يؤثر على المصالح القومية للبلاد.
وقالت النيابة العامة إن "النقي" أساء عمداً استعمال إحدى وسائل الاتصالات لينشر من خلالها الألفاظ والعبارات السالفة الذكر.
وطالب المدعي بالحق المدني وبعض الساسة الكويتيين بإعدام النقي في القضية التي لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا وسببت انقساما وأذكت التوترات الطائفية في منطقة الخليج.
وكانت تغريدات "النقي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثارت موجة غضب واستياء عارمين في الشارع الكويتي، حيث طالب عدد من النواب بإعدامه بعدما تلفظ بعبارات بذيئة بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته رضي الله عنهم.
وفي مطلع مايو، أقر مجلس الأمة الكويتي، على خلفية هذه القضية وغيرها من القضايا المشابهة قانون (تغليظ العقوبة)، ضد المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم، وأزواجه رضوان الله علينَّ، بأغلبية 40 صوتًا مقابل رفض 6 أعضاء هم النواب الشيعة بالمجلس.
وأضاف المجلس بذلك جرمًا جديدًا يعاقب عليه القانون بالإضافة للطعن في الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو عِرض الرسول وأزواجه، بأن يعاقب بنفس العقوبة، وهي الإعدام، لكل مسلم ادعى النبوة.
ونصّ القانون على أنه "يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من طعن علنًا، أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسم، أو الصور، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في الذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو طعن في الرسول، صلى الله عليه وسلم، أو في عرضه وعرض أزواجه".