"مرسي" يتعهد ببقاء "مبارك" في السجن مدى الحياة


طالب المرشح الإسلامي للرئاسة المصرية الدكتور محمد مرسي باعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وفق ادلة جديدة.

وقال مرسي إنه سيعمل على بقاء الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في السجن مدى الحياة، مهما كان الحكم الذي سيُصدَر بحقه.

وطالب مرسي بإعادة محاكمة مبارك وباقي المتهمين وفقا لأدلة اتهامٍ جديدة لتأخذ العدالةُ مجراها بحقهم, طبقا للعربية نت.

واضاف مرسي "لا أتصور أبدا أن المحكمة تفرج عن مبارك كلمة الإفراج هذه لا محل لها الآن"، وتعهد بأن يبقى مبارك "في السجن إلى الأبد.. أيا كان الحكم الذي سيصدر يوم السبت في القضية التي يحاكم فيها" الأخير.

ومن المقرر أن ينطق غداً السبت بالحكم على الرئيس السابق في تهم قتل المتظاهرين والفساد.

من جهة أخرى, طرح الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة المصرية، أربع نقاط تمثل محورًا للاصطفاف الوطني حول الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين؛ لمواجهة الفريق أحمد شفيق أحد أبرز رموز نظام مبارك.

وأصدر أبوالفتوح بيانًا ظهر الخميس أكد فيه وجود مخطط واضح لسرقة المستقبل الذي بشرت به ثورة 25 يناير في هذا الوقت العصيب والدقيق، استشعرت معه الأمة المصرية بأمل عريض في ذلك المستقبل الذي يحمل الحرية والعدل والكرامة، وهو ما يوجب النظر إلى الموقف الذي تمر به البلاد نظرة الشعور بالخطر الذي يفرض على الجميع الالتقاء على ما يحفظ لهذا الوطن الكريم وحدته وحقه في التطلع إلى تحقيق أهداف ثورته.

وأوضح أنه بعد الإعلان النهائي عن جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي ومرشح نظام مبارك وبعد عدة لقاءات مع القوى السياسية والشخصيات والرموز الوطنية ومرشحي الرئاسة والدكتور مرسي، فإنه يضع أربع نقاط تحمل الاتفاق والتوحد وتمثل محورًا لاصطفاف وطني حقيقي، يحمي الوطن ومستقبله من المخاطر.

ويأتي على رأس تلك النقاط تشكيل جمعية تأسيسية تعكس وحدة الوطن في إطار تنوعه الطبيعي، وأن تكون بها نسبة معتبرة من الفقهاء القانونيين والدستوريين، ويترأسها رمز من الرموز الوطنية وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي أعضائها، وتشكل قبل الانتهاء من جولة الإعادة، ثم الإعلان عن أسماء نائبين للرئيس بصلاحيات محددة يكوِّنان مع الرئيس الشكل المؤسسي للرئاسة، بما يرضي ويطمئن جموع المصريين.

كما تضمنت النقاط تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة شخصية وطنية من خارج الإخوان، وتستند إلى الاختيار الأكفأ والأصلح دون النظر للحالة السياسية أو الحزبية، وعلى أن يتولى الوزارات السيادية وزراء تكنوقراط لا ينتمون لأية أحزاب سياسية.

ويطالب أبوالفتوح أخيرًا بالاستقلال التام لرئيس الجمهورية عن الانتماء الحزبي، وهذا ما يمليه ويحتمه واجب الوقت في تلك المرحلة من مراحل نمو واكتمال العمل السياسي والحزبي، مؤكدًا أن ذلك لا يعد تجاوزًا على حق من حقوقه أو شأن من شؤونه.

جدير بالذكر أن بعض الأحزاب والقوى طرحت عدة شروط على الإخوان، بعضها لا يمكن تطبيقه، ولا قبوله، كما ذكر الخبراء الذين وصفوا بعضها بأنها شروط تعجيزية.



كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 01/06/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com