يصيب الفزع المجتمع الموريتاني جراء تنامي ظاهرة اغتصاب النساء خاصة مع بقاء المعتدين بلا عقاب .
وقدمت منظمة صحة الأم والطفل بموريتانيا دراسة تفيد بأنه خلال السنوات الأخيرة حدثت 1166 حالة اغتصاب، واصفة العام 2008 بأنه "عام أسود" من حيث تزايد حالات الاعتداء فيه، حيث بلغت 306 حالات في عام واحد, طبقا للعربية نت.
وكشفت مبادرة "لا للإباحية" أن أكثر من 800 حالة اغتصاب تحدث سنويا في موريتانيا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3 ملايين نسمة، وتشمل حالات الاغتصاب حسب تقديرات الجمعيات العاملة في هذا المجال، الاعتداء على القاصرات واغتصاب الأطفال الذكور.
وكشفت دراسة أخرى أن 90% من حالات الاغتصاب لا يتم التبليغ عنها بسبب الخوف من الفضيحة والعادات الاجتماعية ووجدت الدراسة أن 65% من المغتصبات غير بالغات و90% غير متزوجات و23% منهن أميات و84% منهن منحدرات من أسر فقيرة.
وأكدت الدراسة أن عدد الحالات التي تعرض فيها المغتصبات على الطبيب ضئيل بسبب الخوف من الفضيحة وقلة المراكز الصحية، مما يثير مخاوف عدة بخصوص ما قد تتعرض له الفتاة مستقبلا من مخاطر صحية وضغوط نفسية واجتماعية.
وقالت رئيسة منظمة صحة الأم والطفل، زينب بنت الطالب، إن منظمتها تسعى إلى إيصال صوت المجتمع المدني إلى المؤسسات البرلمانية من أجل دعم مكافحة العنف المبني على النوع، وخاصة العنف الجنسي تجاه النساء.
وأكدت رئيسة المنظمة التي قدمت أحدث إحصائية عن جرائم الاغتصاب تفيد بأنه خلال السنوات الأخيرة حدثت 1166 حالة اغتصاب، أنها تقدمت بمسودة مشروع قانون جديد لتجريم الاعتداءات الجنسية والحماية والتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف يتضمن عقوبة مشددة ووقاية وتكفل بضحايا الاعتداءات الجنسية.
من جهة أخرى, تمسكت نقابة المحامين في موريتانيا برئيس المحكمة العليا المعزول السيد ولد الغيلاني، ورفضت قرار إقالته من منصبه واعتبرته غير دستوري، مطالبة باحترام الدستور والقوانين السارية في البلد.
من جهته، قال نقيب المحامين الموريتانيين أحمد سالم ولد بوحبيني في مؤتمر صحافي: إن مجلس هيئة المحامين قرر الوقوف إلى جانب الغيلاني ورفض قرار إقالته كونه لا يستند على أي أساس قانوني، مشيرًا إلى أن القانون يمنع عزل القضاة - وبالأحرى رؤساء المحاكم العليا - ولاسيما في الحالات التي يرفض فيها المعنيون قرارات عزلهم أو تعيينهم في مناصب أخرى.
وكانت الرئاسة الموريتانية قد أقالت ولد الغيلاني من منصبه وعينته سفيرًا في دولة اليمن، إلا أن الأخير رفض القرار واعتبره خرقًا للقانون وانقلابًا على الدستور، معلنًا إصراره على التمسك بمنصبه مهما كلفه ذلك، ودعا الحقوقيين والقضاة إلى مؤازرته والوقوف إلى جانبه.
وكانت منسقية أحزاب المعارضة قد أعلنت - هي الأخرى - رفضها قرار إقالة رئيس المحكمة العليا، وحذرت من أن السلطة القضائية لحقت بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في عدم الشرعية، حيث تطالب المعارضة برحيل رأس السلطة التنفيذية وتعتبره غير شرعي، كما تعتقد أن البرلمان هو الآخر صار فاقدًا للشرعية بعد انتهاء مأموريته الدستورية.
وفي ذات السياق، أعلن نقيب المحامين - وسط جمع من المحامين والسياسيين - أن نقابته قررت إطلاق مبادرة إصلاح بعنوان "مبادرة استعادة دولة القانون".
وطالب الجميع بدعم هذه المبادرة ومساندتها من أجل فرض استقلالية القضاء وضمان الفصل بين السلطات، مؤكدًا أنها حصلت على الكثير من الدعم الخارجي عبر الهيئات الحقوقية ونقابات المحامين خارج البلاد.
وبشأن تفاصيل المبادرة والإجراءات التي تقترحها لإصلاح قطاع العدالة، قال ولد بوحبيني - ردًّا على سؤال للجزيرة نت -: إن هيئته تعمل الآن على إخراج المبادرة في شكلها النهائي وفتح مشاورات معمقة وموسعة بشأنها مع الفاعلين في البلاد قبل الحديث عن تفاصيلها أمام الرأي العام.
وانتقد نقيب المحامين بشدة الوضعية التي يعيشها القضاء الموريتاني، قائلاً: "إن كل المبادئ النظرية التي تعلمناها وسمعنا عنها لا أثر لها اليوم على أرض الواقع في موريتانيا"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد نتيجة حتمية لوضع اليد من طرف السلطات التنفيذية على سلك القضاء في البلاد، وفقًا للجزيرة.
وشكا من "المضايقات الكثيرة التي تتعرض لها نقابة المحامين من طرف السلطات الحالية"، موضحًا أن لديهم معلومات عن مساع تقوم بها السلطات لشق صف النقابة، لكنه أكد أنها ستبقى محاولات "فاشلة ويائسة" تمامًا كما فشلت سابقتها، حسب قوله.
وشهدت الشهور الماضية العاصمة الموريتانية نواكشوط تظاهرات تنادي برحيل الرئيس محمد ولد عبد الع