|
احتضنت امس القاعة عدد 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس اجتماعا دعت اليه نقابة القضاة التونسيين على اثر صدور قرار وزير العدل باعفاء 82 قاضيا من مهامهم حضره اعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وممثلو النقابة بالجهات وعدد من القضاة الذين شملهم الاعفاء. |
|
وقد تحدث الحاضرون عن المماطلة في اصدار قانون الهيئة الوقتية لاستقلال القضاء رغم تقديم مشاريع من هياكل القضاة واكد الحاضرون على ان غاية السلطة هي بسط اليد على السلطة القضائية وتركيع القضاء وابقائه كقضاء تعليمات تحت سيف الية الاعفاء التي لا توفر محاسبة حقيقية لمن اذنبوا ولا ضمانات فعلية في حق الدفاع الممنوح لاي متهم تونسي.
وعبر عدد من القضاة المعفيين عن استغرابهم من قرار وزارة العدل باعتبار عدم تمكينهم من الدفاع عن انفسهم.
وحضرعدد من المحامين وابدوا مساندتهم لما تعرض اليه القضاء من خرق لحقوق الدفاع .
واكدت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة ان الغاية من اصدار هذه القائمة ليست تطهير القضاء بل ابقاءه تحت تعليمات السلطة التنفيذية.
اذ لن يقدر اي قاض مستقبلا مخالفة التعليمات الموجهة اليه من وزير العدل وان القضاة بقطع النظر عن انتماءاتهم فانهم يرفضون مثل هذه القرارات التعسفية ويطالبون بفتح الملفات قديمها وجديدها والقيام بمحاسبة حقيقية تمكن الشعب من معرفة حقيقة من اجرم في حقه وتخول لمن كان بريئا اثبات براءته.
وقد صدر بلاغ عن نقابة القضاة وقع فيه التمسك بضرورة الاسراع في سن قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الاعلى للقضاء واعتبروا ان المشروع المقدم من وزارة العدل في خصوص هذه الهيئة يكرس هيمنة السلطة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وشددوا على ان اللجوء الى الية اعفاء القضاة يتنافى ومقومات العدالة الانتقالية واعلنوا الدخول في اضراب مفتوح بكامل المحاكم بداية من يوم امس الى حين التراجع في قرار الاعفاء وابداله بمحاكمات تحفظ حقوق الشعب . |